تونس الصباح: يبدو أن وتيرة الأمور بدأت تتسارع صلب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بعد المجلس الوطني الأخير الذي وضع الحزب على سكة المؤتمر بشكل عملي، من خلال وجهتين رئيسيتين هما: تحديد موعد للمؤتمر، تم ضبط تاريخه ليكون أيام 1 و2 و3 أوت القادم، واختيار السيد محمد مواعدة ليكون رئيسا للجنة الوطنية لإعداد المؤتمر، بما يؤشر إلى عودته من باب مهم إلى الحركة، باب يليق بحجمه وشخصيته والإمكانيات التي يتوفر عليها سياسيا وفكريا وتنظيميا.. ومع استئناف السيد إسماعيل بولحية لنشاطه بشكل حثيث صلب الحركة منذ فترة، والحظوة التي بات يلقاها حتى من الفرقاء والمختلفين معه في المكتب السياسي، يمكن القول إن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بدأت تتحسس خطوات عودتها إلى سالف موقعها في المشهد السياسي الوطني، بعد نوع من الغياب في مستوى الدور والمهمة، نتيجة التطورات التي عرفتها خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتحديد منذ لحظة مغادرة السيد مواعدة دفة التسيير صلبها في أواسط تسعينات القرن المنقضي.. واعتبرت أوساط من داخل الحركة، أن عودة مواعدة إلى النشاط صلب الحزب، من خلال رئاسته للجنة الوطنية لإعداد المؤتمر، يشكل إضافة نوعية للحركة، خصوصا وهي تستعدّ لعقد مؤتمر، هو الأول من نوعه بعد المؤتمر التوحيدي الذي كان التأم في العام 2004. ملامح أساسية.. وكان مواعدة، حضر اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر قبل يومين في مقر الحركة بالعاصمة، حيث تم وضع الخطوط العريضة للبدء في إعداد اللوائح والوثائق الرئيسية التي سيعتمدها المؤتمرون، وتم الاتفاق على إعداد ست لوائح هي: اللائحة السياسية واللائحة الاقتصادية واللائحة الاجتماعية ولائحة الموارد البشرية ولائحة الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى النظام الداخلي.. وتقرر في نفس السياق، تشريك كوادر الحركة وقواعدها في مختلف الجهات، لتقديم تصوراتهم بشأن واقعهم في جهاتهم الداخلية، ومقارباتهم بخصوص مجالات التغيير في أدبيات الحركة تماشيا مع المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية.. وعلمت "الصباح" في هذا السياق، أن منشورا داخليا وقعه الأمين العام للحركة السيد إسماعيل بولحية، دعا إلى تشكيل لجان تفكير في الجهات لإعداد هذه المقترحات وبلورة التصورات اللازمة للاستئناس بها في صياغة اللوائح.. وتقرر في هذا المضمار، القيام بزيارات إلى الجهات خلال الفترة القادمة بغاية تنشيط هياكل الحركة وتعبئة طاقاتها، استعدادا للمرحلة القادمة التي ستكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، عنوانها الأبرز بالنسبة للحركة.. رسالة مستهجنة.. على أن هذه الديناميكية الجديدة، لم تعجب بعض الأطراف صلب الحركة، التي انزعجت من عودة السيد محمد مواعدة، وسربت رسالة وصفت من مسؤولين في الحركة، بكونها "تعبير عن فشل سياسي وفقر تنظيمي"، سيما وأن أصحابها رفضوا إمضاءها وحاولوا إضفاء بعض الشرعية عليها انطلاقا من محاولة إلصاقها بدوائر الأمين العام للحركة، وهو أسلوب لم تتعود عليه الحركة، كما لم يعرف عن أمينها العام، الذي كان الأحرص على الوفاق مع مواعدة في وقت سابق، وهو ممن لم يعترضوا على عودة مواعدة إلى الصف الأول للعمل السياسي والتنظيمي، من خلال اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر، ما يعني أن المجموعة التي نشرت الرسالة (مجهولة الهوية)، جماعة قليلة ومعزولة داخل الحركة، ربما هالها عدم وجودها ضمن اللجنة الوطنية، فتحركت بهذا الشكل غير المتعوّد عليه في تقاليد الحركة، الأمر الذي استهجنه عدة أعضاء من المكتب السياسي، الذين وصفوا الرسالة بالعمل "غير الأخلاقي".. وعلى أية حال، فإن الأجواء داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، تؤشر لحراك هام يهيمن عليه وفاق غير مسبوق سيما في المكتب السياسي، وهو ما يعني أن الحركة دخلت سياق الإعداد للمؤتمر، سياق من الصعب التراجع أو النكوص عنه..