علمت «الشروق» أن نصّا تطبيقيا سيصدر خلال ايام قليلة سيحدد طبيعة المواد الكاشفة للغش في المحروقات وكافة الجوانب الفنية المتعلقة باستعمال هذه المواد. وكان موفّى السنة الفارطة شهد صدور جملة الاجراءات التي تضمنت تنصيصا على استعمال هذه المواد الكاشفة وعلى مزيد ضبط مسؤولية أصحاب محطات توزيع المحروقات في اختبار كميات المحروقات التي ترد عليهم والتأكد من صلوحيتها واعلام السلط في صورة المخالفة وعدم مطابقة المواصفات. وعلمت «الشروق» أيضا ان النيّة تتجه في مرحلة أولى نحو التركيز على كشف عمليات خلط المازوط بالبترول الازرق بهدف قطع دابر هذه الممارسة المخالفة للقانون وسيتم في مرحلة لاحقة ضبط مواد وتراتيب اختبار اصناف المحروقات الاخرى وممارسات الغش فيها. ولكشف الغش في المازوط تقرّر استعمال مادّة كاشفة اولى مباشرة بعد عملية التحويل والانتاج ومادّة ثانية ستتم دعوة أصحاب محطات التوزيع للتزود بها واستعمالها باضافة قطرة او قطرتين في المازوط وحينها يتم كشف الحقيقة ان كان المازوط مغشوشا او مطابقا للمواصفات حيث يمكن لصاحب المحطّة ان يرى بالعين المجرّدة بعد اضافة المادة الكاشفة التغيرات التي تطرأ على لون المازوط كما يمكنه التمييز بين اللون الطبيعي واللون المغاير الذي يشكل العلامة الدالة على الغش اي على خلط المازوط بالبترول الازرق. وسيدعى كافة اصحاب محطات التوزيع الى اختبار كميات المازوط التي لديهم بالطريقة المذكورة قبل وضعها للتسويق وابلاغ الجهات المعنية عن حالات عدم المطابقة للمواصفات. ويعتبر أي تقصير في الاختبار او الابلاغ ممارسة فعليّة للغش. وسيمكن استعمال المادة الكاشفة التي سيكشف عن اسمها قريبا من الحد من كلفة اختبار صلوحية المازوط ومطابقته للمواصفات كما سيمكن من تسهيل عملية الاختبار على أصحاب محطات توزيع المحروقات وتسريعها واختصار آجالها. ولدعم عمليات تطويق ممارسات الغش في المحروقات قرّرت مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة بالتوازي شن حملة مراقبة ستشمل نحو مائتي محطة توزيع موزعة على كامل الولايات وسيتم الاعلان عن نتائجها خلال الايام القادمة. وكانت مصالح المراقبة نفذت السنة الفارطة حملة شملة قرابة 500 محطة توزيع تم على اثرها احالة ملفات 33 محطة على القضاء حيث تم اتخاذ عقوبات صارمة ضد اصحابها الذين ثبتت عليهم ممارسة الغش وتراوحت العقوبات بين السجن والخطايا وقرارات القلق.