شدد السيد فتحي المرداسي وزير الصناعة والطاقة على سلامة جودة المحروقات المتداولة في السوق قبل تسليمها الى محطات بيع المحروقات وقال اننا لا نروّج الا المنتوجات التي تستجيب لمواصفات الجودة العالمية سواء تعلق الامر بكميات المحروقات الموردة او الكميات التي تنتجها شركة تكرير النفط ببنزرت. وكان الوزير يجيب عن سؤال «الشروق» حول ما قامت به مصالح الوزارة في مجال ردع ظاهرة البنزين المعشوش والتجاوزات الحاصلة في محطات بيع الوقود خلال اللقاء الدوري الذي جمعه امس بالصحافيين بمقر الوزارة. وبيّن الوزير ان كافة المنتوجات البترولية تخضع قبل ترويجها ووصولها الى محطات بيع البنزين الى رقابة مشددة وتحاليل دقيقة في مستوى الشركات التي تتولى التجميع والتوزيع وفي الشاحنات عند نقلها الى المحطات وهو ما يعني ان عمليات الغش والتجاوزات لا يمكن ان تحدث الا في مستوى محطات البيع، وافاد ان مصالح الوزارة تشارك في عملية المراقبة التي تشترك فيها عديد الاطراف من اعوان وزارة التجارة واعوان الديوانة وقدتم الشروع في اعتماد تجربة جديدة بداية من الاسبوع الماضي تتمثل في اضافة مادة للمنتوجات البترولية قبل تسليمها الى محطات التوزيع وهي مادة ستكشف كل عمليات الغش والخلط التي يمكن ان تحصل وبهذه الطريقة سنتمكن من التصدي لكل المخالفين وبالتالي تفادي الاضرار المادية التي تلحق المواطن وتلحق محرك سيارته جراء عمليات الغش. وقال السيد فتحي المرداسي في رده على سؤال آخر ل «الشروق» يتعلق بمآل شركتي سوكومينا والفولاذ بمنزل بورقيبة اللتين تواجهان صعوبات منذ مدة اذ أن عملية تخصيص شركة سوكومينا جارية حاليا وينتظر انهاء هذه العملية في آجال قريبة وبعد التوصل الى وفاق مع ممثلي اتحاد الشغل الذي يقوم بدور كبير من اجل التوصل الى تحقيق الهدف من التخصيص وهو تطوير مردودية المؤسسة وضمان استمرارها وتوسعها وليس مجرد نقلها من مالك الى آخر. وبخصوص شركة الفولاذ اوضح الوزير انها تتعرض لضغوطات مالية نتيجة الظرف الصعب الذي تمرّ به سوق الحديد العالمية ونتيجة الاعباء الزائدة التي تتحملها الشركة جراء ارتفاع كلفة الانتاج وكلفة الاجور التي جعلت انتاجها ضعيفا لا يتجاوز 100 الف طن ولا يكفي لسد الحاجة والاستجابة الى الطلبات التي تفوق 600 الف طن سنويا. وتابع الوزير قوله ان شركة الفولاذ ستواصل رغم هذا الوضع نشاطها واستثماراتها لكن هذا لا ينفي ان هناك نية لتطهيرها من الناحية الاجتماعية وهناك اتصالات وتفاوض مع الاطراف النقابية للوصول الى حل وفاقي يضمن تحسين مردودية هذه الشركة التي لها وزنها وثقلها الاقتصادي. وفي اجابة عن سؤال آخر كشف السيد فتحي المرداسي عن انعكاسات تقلّب اسعار النفط في الأشهر الاخيرة على ميزان الطاقة في تونس وافاد ان الدولة دفعت مبلغ 198 مليون دينار خلال الاشهر التي مضت من الخزينة العمومية لدعم المحروقات ولكي تباع بأسعارها المحددة. وقال ايضا اننا نأمل ان تتقلص الاسعار العالمية خلال ما تبقى من العام حتى لا تثقل اعباء الدولة وان افضل حل لتخفيف هذه الاعباء وفي فاتورة المحروقات هو ترشيد الاستهلاك واننا بصدد القيام بحملات تحسيسية في هذا الاتجاه. وابرز الوزير ان الاشكال نفسه الذي طرحه تقلب اسعار النفط تطرحه عديد المواد الاولية الاخرى واولها الحديد الذي ارتفعت اسعاره في الأشهر الاخيرة بشكل كبير جراء الطلب المكثف للصين بعد انضمامها السنة الماضية الى منظمة التجارة العالمية ومن الآثار المباشرة لذلك الصعوبات التي تمرّ بها شركة الفولاذ المنتج الاول لمادة الحديد بتونس.
