أكشاك انتصبت دون سابق إعلام أو ترخيص.. ومنازل شيدت على أراض غير صالحة للبناء .. وأخرى شهدت توسعة رغم أنف القانون... ظاهرة البناء الفوضوي التي استمدت "شرعيتها" بعد الثورة تجاوزت العاصمة وطالت عديد المدن الداخلية: منزل تميم، قليبية، باجة وغيرها... غابة قمرت واجهت مؤخرا هذا المصير حيث عمد بعض المواطنين سيما الذين يملكون قطع ارض في الغابة إلى استغلال الوضع عبر تقسيم الأراضي وتوزيعها في ظل غياب الرقابة اللازمة. وفي خضم هذه الوضعية المزرية يطرح التساؤل التالي: أين الهياكل المعنية من كل هذا؟ لم ينف السيد سيف الله الاصرم (رئيس بلدية تونس) في تصريحه ل "الصباح" الانتشار المهول للبناءات الفوضوية في جميع أنحاء الولايات الداخلية مشيرا إلى أن قرار الهدم يتطلب القيام بعديد المراحل قبل التنفيذ كالمعاينة والتأكد من المخالفة والمنازل التي شيدت على الطريق العام أوعلى اراض ملك للدولة أو ملك للغير فان مصيرها سيكون اليا الهدم . وأضاف رئيس بلدية تونس أن قرار الهدم لا يستثني بدوره المنازل التي شهدت توسعا بعد الثورة فهي معرضة لما تنص عليه القوانين والتراتيب ولكن إمكانيات البلدية لا تسمح بتنفيذ جميع قرارات الهدم في ذات الوقت. وشدد في المقابل على أن التأخر في تنفيذ قرارات الهدم لا يعني تغافل البلدية عن الأمر فالمخالف يبقى دائما مخالفا ومهما طال الأمر فان يد القانون ستطاله يوما. ومن جهته يؤكد السيد الهادي زخامة (مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية) أن المنشور الذي تم ضبطه في ما يتعلق بالبناء الفوضوي واضح وصريح في أحكامه استنادا إلى انه يعتبر هذه المسالة ذات أولوية مطلقة. ولكن يبقى القضاء على هذه الظاهرة رهين تظافر جهود الولاة ومسؤولي البلديات الذين لديهم كافة الصلاحيات لتنفيذ احكام الهدم غير أن إزاحة جميع البناءات الفوضوية تتطلب وقتا من ذلك انه يصعب تنفيذ 5 قرارات هدم يوميا. وشدد على أن التأخير في تنفيذ قرارات الهدم لا يعني تغافل الهياكل المعنية عن هذه الظاهرة التي باتت تستوجب وقفة حازمة مؤكدا أن البلديات ستعمل على هدم جميع الاخلالات. وحول الإجراءات المزمع اتخاذها بعد استيلاء البعض على غابة قمرت أفاد المصدر أن الموضوع يمثل أولوية مطلقة وقد تمت مراجعة والي المنطقة للتباحث في الأمر سيما ان "القضاء" على الغابة يعد تجاوزا لا يمكن قبوله . ولتفعيل نسق القضاء على هذه الظاهرة في اقرب الاجال سنخصص فرقا تتولى القيام بجلسات مع الولاة لتفعيل جميع الآليات الكفيلة للقضاء بسرعة على هذه الظاهرة.
رأي القانون
من جهة أخرى تؤكد السيدة خديجة مدني (محامية لدى محكمة التعقيب) أن القانون ينص على هدم جميع البناءات الفوضوية دون استثناء حتى لو مرت مدة طويلة على تشييدها. ولكن يبقى القرار غير ساري المفعول إذا كان العقارغير مسجل وتجاوز ال 30 سنة وهو نادرا ما يحصل...
