أتى حريق مؤخرا على محل تجاري كائن بمدينة سوق الاحد من ولاية قبلي فخلف خسائر مالية فادحة قدرها صاحب المحل بأكثر من 40 ألف دينار. وكان بعض الجيران لاحظوا الدخان يتصاعد ليلا من المحل المختص في بيع التجهيزات الالكترونية وآلات التصوير وأجهزة الهاتف الجوال وما شاكلها فأعلموا رجال الامن وأعوان الحماية المدنية وأعانوهم على اخماد النيران لكنهم لم يتغلبوا عليها الا بعد ان أتت على المحل كله. وتعود الأسباب حسب ما يغلب على الظن الى خلل كهربائي سيما وان اندلاع الحريق تزامن مع انقطاع فجئي للتيار الكهربائي في الجهة مما أدى الى تعطب بعض الثلاجات وأجهزة التلفزة. عنفاهما وسلباهما أوقف مؤخرا أعوان الحرس الوطني بالفوار (ولاية قبلي) شابين يشتبه في سطوهما على عاملين. وكان العاملان توجها الى المركز الامني وذكرا انهما كانا يستعدان للعودة الى مقري سكناهما برجيم معتوق عندما اقترب منهما شبان بحالة سكر وشرعوا في تعنيفهما قبل ان يسلبوهما أموالهما (50 دينارا من كل متضرر). وبناء على الاوصاف التي قدماها حصر الاعوان شبهتهم في شابين (24 سنة و26 سنة) فاعترفا بما نسب اليهما وأعادا الاموال المسروقة لكنهما أكدا أنهما ارتكبا الفعلة بمفردهما. عدم سماع الدعوى قضت احدى محاكم قبلي مؤخرا بعدم سماع الدعوى في حق تاجر بعد ان اتهمته احدى حريفاته بأنه راودها عن نفسها وحاول مقايضة بضاعته بجسدها. وكانت الشاكية قصدت أحد المراكز الامنية حيث قدمت شكواها وطالبت بتتبع التاجر عدليا. وذكرت انها ابتاعت منه بضاعة بمبلغ 140 دينارا وأخبرته بعدم قدرتها على الدفع في الحال ثم اتفقت معه على تسديد المبلغ لاحقا لكنه كما زعمت استغل الفرصة وطلب منها ان تمكنه من نفسها مقابل ذلك المبلغ. وقد نفى التاجر أمام المحكمة هذه التهمة نفيا تاما، وأكد ان الشاكية كانت عرضت عليه فكرة المقايضة من تلقاء نفسها لكنه رفض فكرتها قبل ان تفاجئه بشكواها. ولم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة التاجر فقضت بعدم سماع الدعوى.