أكدت مصادر مطلعة ان قطاع السياحة واصل خلال بداية العام الحالي تحسّن كافة مؤشرات نشاطه، إذ شهد دخول غير التونسيين نموا بنسبة 21.1 خلال فيفري مما يجعل النمو في حدود 19.4 خلال الشهرين الأولين مقابل فقط 2.9 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما شهدت الليالي المقضاة بدورها نموا بنسبة 13.5 خلال شهر فيفري و10.4 إلى حدود 20 مارس المنقضي. وأفرز هذا التطور في دخول الأجانب وفي الليالي المقضاة في الفنادق نموا في العائدات من العملة الأجنبية بنسبة 11.8 مقابل انخفاض بنسبة 7.5 قبل سنة. وينتظر أن يتواصل النمو وبنسق أرفع خلال الأشهر القادمة وخاصة خلال موسم الصيف إذ تشير التقديرات إلى نمو هام في أغلب الأسواق يتراوح بين 5 كحد أدنى و40 بالنسبة للأسواق الجديدة. وتؤكد مصادر سياحية مطلعة ان الصائفة القادمة ستشهد عودة السوق الألمانية أكبر الأسواق الأوروبية بنسق يقارب نسق السنوات الماضية التي سبقت الأزمة كانعكاس لعديد العمليات الترويجية وأيضا لتحسن الوضع الاقتصادي للمواطن الألماني والتخفيض في الأسعار خلال الصائفة القادمة والذي قد يصل إلى 15. كما ينتظر نموا بنسبة لن تقل عن 10 في السوق الفرنسية ويتجلى ذلك من خلال عمليات الحجوزات الأولية. وينتظر أن تشهد هذه الصائفة تألق ثلاثة أسواق بدأت تبرز خلال السنوات الماضية وأصبحت تمثل رقما مهما في السياحة التونسية انقذها في السنوات العجاف وهي السياحة المغاربية والمحلية. وفي هذا الاطار ينتظر أن تشهد السياحة الداخلية نموا هاما وان ترتفع حصتها لتقترب من 12 بعد هيكلة هذه السوق وزيادة عدد وكالات الأسفار المتخصصة والعمل على تشريك الجمعيات والوداديات في هذا المدّ رغم انه لم يتم الاعلان إلى حدّ الآن عن اقرار تخفيضات للسياح التونسيين أو العمل بكل وضوح وشفافية بنفس الأسعار المعتمدة مع وكالات الأسفار الأجنبية وتمتيع التونسيين بامتيازات الحجز في اللحظات الأخيرة (الدقيقة الأخيرة). التطور منتظر أيضا بالنسبة للسوقين الليبية والجزائرية اللتين تجاوزتا عتبة المليون سائح واللتين تسجلان نموا هاما خلال فصل الصيف ينعكس على الفنادق والمطاعم وكذلك على المنازل باعتبار ان السوقين يتميزان بسياحة المجموعات أو العائلات تحديدا وهي سياحة تلقي بظلالها على التجارة والخدمات.
