قالت مصادر في المركزية النقابية ان اتحاد الشغل شرع في الاعداد للجولة السادسة للمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام (المنشآت والدواوين). وخلافا للقطاع الخاص المرتبط بآجال موحدة بالنسبة لكل الاتفاقيات المشتركة التي يجب تقديم مقترحات تعديلها قبل يوم 30 سبتمبر المقبل، فان تعديل القوانين الأساسية الخاصة في الوظيفة العمومية والمنشآت والدواوين سيتم في آجال متفاوتة باعتبار تفاوت الوصول الى اتفاق خلال المفاوضات الماضية التي تمت سنة 2002 وامتد مفعولها على ثلاث سنوات. وتوقعت مصادر الاتحاد العام التونسي للشغل ان تنطلق المفاوضات في بداية العام المقبل بعد ان يكون مفعول الزيادات بالنسبة لكل القوانين دخل قسطه الأخير. وينتظر حسب المصادر النقابية ان يتم قريبا دعوة مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام للاجتماع لضبط خطة التفاوض والنقاط التي يجب التفاوض فيها من اجل تعديلها. كما سيتم تكوين لجنة فنية واعداد دراسات اقتصادية قطاعية تعتمد على الاحصائيات والمؤشرات الرسمية حول النمو وحول ارتفاع الاسعار خلال السنوات التي تلت الجولة الخاصة من المفاوضات الاجتماعية. ويتوقع ان يتولى مجمع الوظيفة العمومية التفاوض بشأن النظام العام للوظيفة العمومية وان تتولى الجامعات والنقابات العامة وعددها قرابة 12 المساعدة في التفاوض في القوانين الأساسية الخاصة. وبالنسبة للقطاع العام فان المفاوضات ستتم من قبل النقابات الأساسية الموجودة في كل منشأة أو ديوان بمساعدة الهيكل القطاعي وبتأطير من مجمع القطاع العام. وستحاول كل نقابة اعداد مقترحات الزيادة في الاجور على ضوء الوضعية الاقتصادية للمنشأة وللقطاع الذي تنتمي اليه بدرجة اولى والظرف الاقتصادي العام ومؤشرات الأسعار بدرجة ثانية.