في انتظار ان يتم توزيع القسط الثالث والاخير من الزيادات في الاجور خلال شهر ماي القادم انطلقت بالنسبة الى بعض الاطراف الاجتماعية الاستعدادات للدخول في جولة مفاوضات جديدة ابرزها الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا للاجراء. وعلمت «الشروق» ان قسم القطاع الخاص بالمركزية النقابية قد شرع في رسم الملامح الاولى للتوجهات والاستعدادات الخاصة بالمفاوضات في القطاع الخاص والتي تهم 51 اتفاقية مشتركة تشمل اكثر من مليون عامل واجير حيث يعتبر القطاع الخاص قوة العمل الاكبر في تونس. وتقول مصادر «الشروق» انه سيتم التركيز في المفاوضات المنتظرة على جوانب ترتيبية هامة حيث يتم اختزال المقترحات في نقاط مهمة تمكن من توضيح الرؤية وحل الكثير من الاشكاليات وتؤكد المصادر ان جولة المفاوضات الاجتماعية القادمة ستتم حسب نفس التراتيب المعتمدة في الجولات السابقة حيث ستتولى المركزية النقابية توجيه رسالة رسمية الى وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يخص فتح جولة جديدة للمفاوضات الاجتماعية تشمل الجوانب الترتيبية والمادية. وقد تم تكليف قسم الدراسات بالمركزية النقابية والذي يستعين بعدد هام من الخبراء والمختصين بانجاز الدراسات الخاصة بالمقدرة الشرائىة للاجراء وتطوّر مؤشر الاسعار وذلك لإعداد المقترحات الخاصة بالجوانب المادية. وتقول المصادر انه سيتم تشكيل لجان التفاوض الممثلة للاجراء من مختلف القطاعات حيث ستضم حوالي 200 عضو لهم دراية ومعرفة بامور وتراتيب التفاوض بعد مشاركتهم في الجولات السابقة. ولم تخف المصادر نفسها وجود نية نحو مرعاة خصوصية الكثير من القطاعات والمؤسسات التي تمرّ بصعوبات وذلك حفاظا على المؤسسة وتواصل مواطن الشغل. الاستعدادات للمفاوضات الاجتماعية في جولتها القادمة تهم ايضا الوظيفة العمومية والتي تشغل اكثر من 300 ألف عون وإطار اضافة الى المنشآت العمومية والدواوين والشركات.