شرعت احدى محاكم سيدي بوزيد مؤخرا في محاكمة 6 أشخاص متهمين بلجوئهم الى العنف في محاولة لمنع أحد عدول التنفيذ من القيام بعقلة تنفيذية على 003 رأس من الغنم. والملاحظ ان المتهمين غير معنيين بالعقلة اذ أنهم لا يملكون تلك الأغنام بل كان بعضهم مكلفا برعيها فقط. وكانت احدى المحاكم المدنية نظرت قبل مدة في نزاع بين شركة خاصة من جهة وشركة فلاحية من جهة ثانية. وجاء الحكم لصالح الطرف الأول وتضمن عقلة لصالحه على 003 رأس من الغنم تابعة للطرف الثاني. وقد سعى الدائن (صاحب الشركة الاولى) الى تنفيذ الحكم فاستعان بعدل تنفيذ واستصدر إذنا بالاستعانة بالقوة العامة من النيابة العمومية للقيام بالمطلوب وبالتوازي مع ذلك قام الدائن العاقل باكتراء شاحنات من مدينة تونس وذلك قصد شحن الاغنام المعقولة وبالموعد والمكان المحددين من قبل عدل التنفيذ حضر الجميع فأمر أصحاب الشاحنات بالبقاء على مقربة من مكان التنفيذ حتى يأتيهم بالأغنام موضوع العقلة. وعند الوصول الى القطعان التي كانت ترعى بالقرب من الشركة الفلاحية المتواجدة بالمكان سعى عدل التنفيذ الى تجميع الأغنام لكنه وجد معارضة شديدة من قبل الرعاة (الذين لا تشملهم العقلة) وفي الحال تعالى الصراخ وتجمهر العديد من الاشخاص من كل الاعمار ومن الجنسين وحاولوا التعرض لعمل التنفيذ. وبالرغم من حالة الهيجان التي كانوا عليها نجح عدل التنفيذ صحبة من معه في شحن عدد من رؤوس الأغنام داخل الصناديق الخلفية للشاحنات لكن بعض الحاضرين سعوا الى منع عدل التنفيذ من رفع أغنامهم فقاموا بتهشيم البلور الأمامي لإحدى الشاحنات وافراغ العجلات المطاطية من الهواء ورمي أصحابها بالحجارة حتى تمكنوا من انزال الحمولة. وقد تمكن أعوان الحرس الوطني من القاء القبض على عدد من المشاغبين والمعتدين الذين تتراوح اعمارهم بين 02 سنة و05 سنة فتم استجوابهم ثم أحيل 6 منهم على النيابة العمومية بابتدائية سيدي بوزيد التي أذنت بالاحتفاظ بهم رهن الايقاف مع عرضهم جميعا على المجلس الجناحي لمحاكمتهم جميعا من اجل التعرض لمباشرة الامور التنفيذية والاضرار بأملاك الغير.