أكد رجل القانون المصري نصير عمر أن محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين غير شرعية موضحا أن الوضع القانوني الحالي لصدام هو رئيس «مختطف» وليس أسير حرب أو «مجرم حرب» كما يزعمون. وقال نصير عمر، الخبير في مجال القانون الدولي، في حديث خصّ به قناة «العربية» الليلة قبل الماضية كيف نتحدث عن محاكمة صدام والحال أنه رهينة تمّ اختطافها من قبل القوات الغازية؟ وأوضح أن كل الصور التي يتم تصويرها وكل الكلام الذي يقال في هذا الاتجاه باطل لأن غزو العراق باطل كما اعتقال رئيسه. وشدّد رجل القانون المصري على أن القانون الدولي لن يبقى عاجزا ومكتوف الأيدي أمام هذه المحكمة غير الشرعية وإنما «سيلعب» لصالح صدّام وسيحميه. وأشار نصير عمر الى أنه حتى وإن كان من الضروري محاكمة صدّام فإن الشعب العراقي هو الأولى بمحاكمته وليس جماعة مجلس الحكم الانتقالي المعينة من قبل سلطة الاحتلال منتقدا بذلك الجامعة العربية لاعترافها بهذه الهيئة. وأكد الخبير المصري أن من يتوجّب محاكمته الآن هو الرئيس الأمريكي جورج بوش على الجرائم والمجازر التي ارتكبتها قواته في الفلوجة ومدن عراقية أخرى وليس صدّام حسين. وأيد نصير عمر تصريحات سابقة للمحامي الأردني محمد رشدان المكلف بالدفاع عن الرئيس العراقي التي قال فيها إن تعيين هيئة قضائية لمحاكمة صدام يتعارض مع القانون الدولي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تجري فيه «الاستعدادات» لمحاكمة الرئيس العراقي التي من المفترض أن تتم في الأشهر القليلة القادمة، وفق ما كان قد صرّح به مصدر مسؤول في مجلس الحكم الانتقالي في وقت سابق. وكان عضو مجلس الحكم أحمد شياع البراك قد قال في تصريحات له السبت الماضي إن قوات «التحالف» أكملت التحقيقات مع الرئيس العراقي ومن المتوقع أن تتم محاكمته في جويلية القادم بعد موعد نقل السلطة إلى العراقيين من أجل أن تعطى للمحكمة مصداقية، على حد قوله.