أكد خبير مصري في القانون الدولي ل «الشروق» ان الوضع القانوني للرئيس العراقي صدام حسين هو وضع «الرهينة المختطف» ولا يمكن وفقا للقانون الدولي التعامل معه بوصفه «مجرم حرب» أو «أسير حرب». وقال خبير القانون الدولي حسن أحمد عمر إنه وفقا للقانون الدولي فإن صدام حسين بوصفه الرئيس الشرعي للعراق تمت الاطاحة به نتيجة لغزو عسكري وبالتالي لا يمكن اعتباره «أسير حرب»، كما أنه لا يمكن توصيف وضعه بأنه «مجرم حرب» لعدم صدور مذكرة اعتقال محلية من حكومة عراقية شرعية أو من المجتمع الدولي في حقه للقبض عليه ومحاكمته عن جرائم محددة قام بارتكابها. وقال الخبير في القانون الدولي ل «الشروق» ان ما يحدث حاليا يعد انتهاكا «صريحا» للقانون والاعراف الدولية وبصفة خاصة البروتوكولين المعدلين لاحكام اتفاقية جنيف والخاصين بحماية الدبلوماسيين الدوليين ومنع التعرض لهم وصدر عام 1973 والثاني اتفاقية مناهضة خطف الرهائن لعام 1979 التي صاغتها ووقفت وراءها الولاياتالمتحدةالامريكية نفسها في أعقاب احتجاز دبلوماسييها في سفارتها بطهران عام 1979 إبان ثورة الخميني التي أطاحت بحكم شاه ايران، وأشار حسن أحمد عمر الى أن الدول النامية تحفظت على بنود هذه الاتفاقية على إطلاقها وقيدتها بالمادة 12 التي تنص على استثناء ثورات الشعوب وحق تقرير المصير من تصنيف هذه الجريمة، وأنه من حق المقاومة أن تخطف ممثلي محتليها ولا يعد ذلك إرهابا دوليا أو جريمة ولكن نضالا مشروعا. وأوضح أن واشنطن سبق وحاولت تطبيق ذلك على صدام حسين على خلفية الاتهامات الكويتية له باحتجاز الاسرى الكويتيين أثناء غزوه للكويت، وقال: إن صدام حسين يعتبر على ذلك الاساس رهينة مختطفا يجب إخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط ولا يجوز التحفظ عليه أو التحقيق معه ومحاكمته سواء من قوات الاحتلال نفسها أو أي حكومة عراقية شرعية. وأكد خبير القانون الدولي أن تلك الوضعية وذلك التوصيف القانوني ينطبق أيضا على المعتقلين في فلسطين وغوانتانامو فهم رهائن مختطفون وفقا لاحكام اتفاقية مناهضة خطف الرهائن، كما أن هناك جريمة أكبر في حق قوات الاحتلال بشأنهم وهي التعذيب بما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1989، ولا يعتد في ذلك بتلك الحصانات التي حصل عليها الجنود الامريكيون لانها تعدّ باطلة وفقا لدستور المعاهدات الدولية وبصفة خاصة اتفاقية فيينا لحماية أسرى الحرب وهو ما يجعل تلك الحصانات باطلة سواء التي منحها بول بريمر الحاكم المدني السابق للعراق أو الاتفاقات التي أبرمتها أمريكا مع بعض الدول أو تلك التي تم منحها بموجب استثناء من مجلس الامن. ويأتي ذلك على خلفية مثول صدام حسين أمام قاضي التحقيق العراقي بشأن الاتهامات الموجهة اليه وهو ما دعا العديد من المنظمات الدولية الى ان تطالب بضرورة أن تتسم محاكمة الرئيس العراقي صدام بالنزاهة والشفافية خاصة وان وضع قوات الاحتلال حتى بعد تسليم السلطة مازال محل شكوك في شرعيته خاصة مع ثبوت عدم صحة الاتهامات الامريكية البريطانية التي تم على أساسها غزو العراق واسقاط النظام العراقي السابق، فضلا عن عدم حصول هذه الحرب على مظلة من الشرعية الدولية بقرار صريح من مجلس الامن. يذكر ان مثول صدام أمام قاضي التحقيق قد أدى الى خروج المظاهرات في بعض المحافظات العراقية تندد بذلك وتعلن تأييدها لصدام حسين كرئيس شرعي لبلادهم، كما أدى ذلك أيضا الى زيادة طابور هيئة الدفاع عن صدام حسين من العراق والمتطوعين من الدول العربية والاجنبية والمنظمات غير الحكومية، وتجاوز عددهم 1500 متطوع منهم 400 أستاذ جامعي أمريكي و200 مستشار من دول مختلفة.