نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة مؤخرا في قضية تدليس اوراق نقدية تونسية تورط فيها شابان صدفة فأثناء ايقاف احدهما وتفتيشه من اجل تهم السكر الواضح واحداث الهرج تم العثور لديه على ستة أوراق نقدية من فئة عشرة دنانير مزيفة فتم اعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وتعود وقائع هذه القضية الى يوم 25 سبتمبر 2003 عندما تم ايقاف المتهم وهو شاب في العشرين من عمره من اجل السكر الواضح واحداث الهرج وعلى اثر تفتيشه تم العثور لديه على اربعة أوراق نقدية من فئة 10 دنانير تحمل نفس الرقم. فقرر اعوان الحرس الوطني احالته على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني لمباشرة الابحاث في ما يخص العملة المزيفة. وقد اعترف منذ الوهلة الاولى مفيدا أن صديقا له (المتهم الثاني) اعلمه قبل شهر تقريبا بقدرته على نسخ الاوراق النقدية بواسطة جهاز الكمبيوتر فاستحسنا الفكرة ونسخا 6 أوراق نقدية من فئة 10 دينارات ابقاها المظنون فيه الاول لديه ولم يحاول ترويجها لأن نوعية التزييف كانت سيئة ولسوء حظه فقد تم ايقافه من اجل السكر الواضح وحجز تلك الاوراق لديه. وقد تمسك المظنون فيه الثاني بالانكار التام نافيا ان يكون اقترح على صديقه نسخ الاوراق النقدية بواسطة جهاز الكمبيوتر وأنكر ان يكون سلم للمظنون فيه الاول الاوراق النقدية المزيفة. وقد ختمت الابحاث الاولية والتحقيقية وحجز الورقات النقدية المزيفة واحالة المظنون فيهما صحبة ملف القضية بحالة ايقاف على انظار الدائرة الجنائية بابتدائية قفصة التي رأت تأخير القضية لجلسة لاحقة بناء على طلب لسان الدفاع.
