انطلق التتبع في هذه القضية على اثر بلوغ معلومات اكيدة الى فرقة الشرطة العدلية بقفصة مفادها ان شابا من مدينة المظيلة بحوزته اوراق نقدية تونسية مزيفة وبعد البحث والاسترشاد تم التأكد من صحة المعلومات وبمزيد التحري معه وتفتيشه عثر لديه على 6 اوراق نقدية من العملة التونسية من فئة 10 دنانير تبدو غير مطابقة للاوراق النقدية الصحيحة وصرح انه تسلمها من شاب ثان قاطن بالمكان الذي تربطه به علاقة صداقة فتم البحث في الموضوع ثم اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلق قضية الحال. وقد تم احالة 5 متهمين في هذه القضية مثل اربعة منهم بحالة ايقاف في حين حضر الخامس بحالة سراح، وباستنطاق المتهم الرئيسي في هذه القضية صرح انه منذ حوالي الستة اشهر من تاريخ الايقاف (شهر نوفمبر 2007) التقى باحد المتهمين في القضية وكان يعرفه من قبل وطلب منه هذا الاخير ان يبحث له عن شخص يعمل في مجال الاعلامية واعلمه انه يرغب في تزييف العملة الورقية التونسية نظرا لحاجته الملحة للمال باعتباره يعاني من ازمة مالية وفي خلاف مع شريكه في تربية قطيع من الابل. وباعتباره يعرف شخصا (وهو احد المتهمين) يعمل في مجال الاعلامية تولى تعريفه بالمتهم المذكور وبحضوره عرض عليه فكرة تزييف كمية من العملة الورقية التونسية بقيمة 20 الف دينار وفعلا مكنه من مبلغ 340 دينارا وبغرض شراء الحبر والورق الخاص بذلك ووعده بأن يسلمه اي مبلغ يطلبه بعد تزييف الكمية المطلوبة من العملة التونسية. وبعد حوالي 15 يوما تحول بمعية المتهم المذكور انفا الى مقر عمل المتهم الثالث بمكتب الاعلامية بقفصة وكان ذلك في ساعة متأخرة من الليل وبحضورهما قام بتصوير بعض الاوراق النقدية باستعمال الة السكانير وجهاز حاسوب وبعد اطلاع المتهم الاول على الاوراق المزورة وافق على مواصلة نسخ تلك الاوراق النقدية وفي تلك الليلة تسلم كمية من الاوراق المزورة بقيمة 400 دينار ثم اعاد الكرة في مناسبتين حتى تجمع لديه مبلغ 1500 دينار وطلب من المتهم الاول اخفاءه لديه. وهو ما تم فعلا في انتظار اكمال تزوير باقي المبلغ المتفق عليه غير ان المتهم الاول اختفى بعد ذلك واتضح انه دخل السجن بسبب خلافه مع شريكه فتوقفت عملية تزوير العملة وابقى المبلغ المزيف المذكور بمحل سكناه الى حين افتضاح الامر. واضاف ان المتهم الاول قد وعده بتمكينه من مبلغ 1500 دينار بعد نجاح عملية التزوير. وقد تم حجز 48 ورقة نقدية تونسية مزيفة من فئة العشرة دنانير اغلبها بها اثار حرق والة طباعة نوع «كانون» والة سكانير ووحدة مركزية لجهاز حاسوب نوع «دال» وحقيبة يدوية حمراء اللون تحتوي على كمية من الاوراق البيضاء كبيرة الحجم وكمية من الاوراق النقدية من العملة التونسية المزيفة من فئة 10 دنانير محروقة ولا تحمل ارقاما على ذمة البحث وحيث اجري اختبار فني على الاوراق النقدية المحجوزة بواسطة مصالح فرع البنك المركزي بقفصة وجاء بالتقرير انها مزيفة وغير صالحة للمسك والترويج وكان باحث البداية قد لاحظ اثناء اجراء عملية التفتيش بمحل سكنى المتهم الذي اوردنا تصريحاته دخان يتصاعد من «قريشة» وبدخولها وجدت كمية من الاوراق النقدية التونسية من فئة 10 دنانير بصدد الاحتراق وتم التقاط بعض الاوراق وكان بها اثار الحرق وكمية اخرى محروقة. وبعد المفاوضة قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تأخير القضية.
