ينتظر أن تنطلق خلال الأسابيع المقبلة في منظمتي الأعراف والشغالين عمليات إعداد مقترحات تعديل الاتفاقيات المشتركة للقطاع الخاص التي يتوجب تقديمها قبل موفى سبتمبر القادم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن تمهيدا لجولة جديدة من المفاوضات. ففي ما يخص اتحاد الأعراف فإن الندوة الوطنية حول التشغيل والاستثمار المنعقدة قبل أسبوعين في الحمامات مثلت فرصة أبدى فيها الأعراف وممثلوهم في الغرف النقابية قلقهم من ارتفاع الكلفة الاجتماعية في إشارة إلى الأجور والمساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي معتربين أن هذه العوامل تحدّ من القدرة التنافسية وهو ما يؤشر إلى أن المفترحات المالية حول الزيادات في الأجور تكون أضعف مما كانت عليه في المرحلة الماضية (20022004) وخاصة بالنسبة لبعض القطاعات التي تعاني من صعوبات اقتصادية أو هي مقبلة على تحديات مثل السياحة والنقل والنسيج وهي قطاعات كبيرة وتشغل قرابة ثلث الأجراء المعنيين بالاتفاقيات المشتركة الذين يقدرون بقرابة مليون أجير. كما أن عديد الأصوات داخل منظمة الأعراف تدعو بشدة إلى مزيد تطوير مرونة التشغيل والزيادة في مدة العقود من أربعة إلى ثمانية. ويتوقع أن يشهد الشهر الحالي وخلال الاجتماعات القطاعية المخصصة لقطاعات النسيج والنقل والخدمات والتكنولوجيا المتطورة تعميق هذا التوجه وبلورة المطالب التي يرى الأعراف انها ضرورية لمزيد دعم هذه القطاعات. كما ستكون اللقاءات التي ستعقدها قيادة الاتحاد خلال الفترة القادمة مع عدد من المسؤولين الحكوميين مناسبة لشرح مواقف الأعراف وخاصة في ما يتعلق بارتفاع كلفة الإنتاج والتي تمثل كلفة الأجور والتغطية الاجتماعية نسبة مهمة فيها. وفي الجانب المقابل أعد اتحاد الشغل استراتيجية التفاوضية التي تعتمد على الاستعداد المبكر والاعتماد على دراسات اقتصادية يعدها خبراء وجامعيون والانطلاق من نتائج النمو ومؤشرات ارتفاع الأسعار وانخفاض المقدرة الشرائية لتحديد مطالبهم المالية التي ستقتصر على الزيادة في الأجور على ما يبدو دون الزيادة في قيمة المنح أو إحداث منح وامتيازات مالية أو ذات انعكاس مالي. كما تعوّل المنظمة الشغيلة على خبرة لجانها التفاوضية التي اكتسبوها خلال الجولات الخمس الماضية وتعمل على أن تكون زيادة الفترة الثلاثية القادمة أفضل من الثلاثية الحالية أو على الأقل في مستواها بالنسبة لكل القطاعات مع الاستعداد للأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة التي تمر بها بعض القطاعات انطلاقا من قناعتها بأن النقابي والعامل يسعى بدوره إلى المحافظة على المؤسسة ومواطن الشغل. ويبدو انطلاقا من الرؤيتين المختلفتين أن الجولة المرتقبة ستكون شديدة الحرارة والاختلاف في بدايتها وعادية في نهايتها حيث سيتحصل كل العمال في كل القطاعات على زيادات وإن كانت متفاوتة النسب.
