يتهيأ اتحاد العمال ومنظمة الصناعة والتجارة، لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية التي تهدف إلى الزيادة في أجور العمال والموظفين خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتعدّ جولة التفاوض هذه، السابعة من نوعها منذ العام 1989، تاريخ انطلاق سلسلة من المفاوضات بين النقابيين وأرباب الأعمال. وتشمل هذه المفاوضات، التي تجري بشكل منتظم كل ثلاث سنوات، الجوانب المالية المتعلقة بالزيادة في أجور العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعمومي، بالإضافة إلى تعديل القوانين المنظمة للعمل. وقال بلقاسم العياري، عضو قيادة اتحاد العمال ل "الشرق"إن التفاوض بشأن تطوير الجوانب القانونية، يمثل أولوية بالنسبة للنقابيين على أساس أن القوانين المنظمة للعمل، هي الإطار الذي يعكس ظروف العمل صلب المؤسسات، ويحفظ للعمال حقوقهم وينظم علاقاتهم بأرباب العمل. وأوضح العياري، أن الجوانب القانونية التي سيجري بشأنها التفاوض، تشمل نحو اثنين وخمسين قطاعا اقتصاديا، مهيكلا بقوانين واتفاقيات موقعة بين النقابيين والقطاع الخاص. وهي اتفاقيات تغطي ما يزيد على مليون ونصف المليون عامل وموظف في المؤسسات والشركات الخاصة. ويقدر عدد المتفاوضين بنحو 300 مفاوض من المنظمتين، وهم مسؤولون كانوا أخضعوا إلى "تدريبات" عبر ندوات تكوينية، قصد إطلاعهم على أساليب التفاوض وتقنياته وأهم المفاصل التي يمكن أن تشملها المفاوضات بين الجانبين. واللافت للنظر في هذا السياق، أن المفاوضات ستكون تحت متابعة دقيقة من "اللجنة العليا للتفاوض"، التي تتألف من زعيم اتحاد العمال ورئيس منظمة أرباب العمل ووزير الشؤون الاجتماعية، فيما يكون رئيس الوزراء المرجع الأخير الذي قد يلجأ إليه المفاوضون في مرحلة لاحقة، إذا ما حصلت إشكاليات تفاوضية بين الأطراف الاجتماعية. ويرى مراقبون، أن الجولة الجديدة من المفاوضات، التي ستبدأ مطلع العام القادم، ستكون الأكثر صعوبة وتعقيدا على اعتبار التطورات الأخيرة التي عرفتها الأسعار في البلاد، ومستوى القدرة الشرائية للعمال الذي يوصف من قبل النقابيين ب "المتدهور"، إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار البترول على كلفة الإنتاج صلب المؤسسات، وارتفاع أسعار مواد أولية عديدة في السوق العالمية. ويعتقد في بعض الأوساط الاقتصادية، أن الجدل سيكون كبيرا بين النقابيين وأرباب العمل بشأن نسبة النمو (6 في المائة) المسجلة في البلاد خلال الأعوام العشرين الماضية، حيث يتوقع أن يستغلها النقابيون للمطالبة بالزيادة في أجور العمال وتحسين القدرة الشرائية لديهم، فيما ينتظر أن يوظفها أرباب العمل لصالح الاستمرار في الوضع الراهن، بذريعة مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد خلال المرحلة المقبلة. الجدير بالذكر، أن الزيادات المتوقعة في الأجور، ينتظر صرفها بداية من الأول من مايو من العام القادم.