اعتبر محمد الناصر وزير الشوءون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة لتصريف الاعمال أن ضمان الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية لكل مواطن تونسي خيار لا رجعة فيه في تونس الثورة وأن تجسيم تطلعات الشعب المشروعة في الرقي والرفاه والعدالة الاجتماعية وتحقيق اقتصاد ناجع يبقى رهين ارساء حوار وطني دائم يجمع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين. ولاحظ محمد الناصر في حديث ل/وات/ أن التحديات المطروحة كبيرة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد بعد قيام ثورة 14 جانفي ومن أبرزها ارتفاع سقف الطلبات الاجتماعية الاستعجالية وصعوبة الوضع الاقتصادي واهتزاز هيبة الدولة وظهور بعض السلوكيات التي تبجل المصالح الشخصية على المصلحة العامة، مؤكدا على ضرورة تنظيم حوار وطني حول هذه الاشكاليات، يتيح تحقيق الانتقال الديمقراطي في ظروف طيبة. وبخصوص سياسات الاجور الجديدة ومدى مراعاتها لعنصر الانتاجية والدخل والمقدرة الشرائية للمواطن، أشار وزير الشوءون الاجتماعية الى أن الوضع يستوجب القيام بمسح مرجعي حول الاجور لاعطاء صورة شاملة بالارقام تعكس مختلف الجوانب المتعلقة بهيكلة وتوزيع الاجور، الى جانب تحديد اطار جديد للمفاوضات الاجتماعية يوفق بكل نجاعة بين الغاية من تحسين القدرة الشرائية للاجراء وبين الاهتمامات في ميادين التشغيل والمنافسة والتضخم المالي. ويشار في هذا الصدد الى أن الوزارة انطلقت منذ شهر ماي في انجاز دراسة حول الاجور في تونس سيتم اعتماد نتائجها لبلورة سياسة جديدة للاجور قال عنها الوزير أنها سياسة لا تقوم على المحافظة على القدرة الشرائية فقط بل كذلك على التشجيع على تحسين الانتاجية وتقاسم منصف ومتفق حوله للارباح المترتبة عن ذلك. وأكد الوزير على ضرورة ابرام عقد اجتماعي يضمن مناخا اجتماعيا سليما يسمح للاطراف الاجتماعية بالتفاوض على اسس موضوعية ومضبوطة وهو ما يستدعي اعادة تحديد ادوار كل المتدخلين في المجال، الى جانب اعادة النظر في سياسة المداخيل وتوزيع ثمار التنمية مما يستوجب، حسب قوله، تقويم نظام التاجير المعتمد الى حد الان والشروع باصلاحه بصفة جذرية. وفي ما يتعلق بالحلول العاجلة لضمان حق كل مواطن في التشغيل، ابرز السيد محمد الناصر انه ليس هناك حلول جاهزة لكن يمكن التفاوض حول تصور عام لمشروع مجتمعي جديد يقوم على الوفاق الاجتماعي وعلى جملة من التنازلات من الاطراف الاجتماعية، مشيرا الى ان البطالة تعتبر من المشاكل الاجتماعية الصعبة ومعالجتها تكون من خلال منوال تنمية يقوم على دفع الاستثمار واعادة هيكلة الانتاج الصناعي ومراجعة برامج التكوين والتعليم. وذكر الوزير في هذا السياق بالاجراءات التي اتخذتها الحكومية الانتقالية لمجابهة الاوضاع الاجتماعية بعد ثورة 14 جانفي والتي تمثلت بالخصوص في تعميم اسناد المنحة القارة وبطاقات العلاج المجاني على العائلات المعوزة والغاء العمل بعقود المناولة في الوظيفة العمومية وتمكين عمال الحضائر من التغطية الاجتماعية وادماج العملة العرضيين في البلديات ( 70 الف عامل) الى جانب الزيادة في الاجر الادنى المضمون في القطاع الفلاحي والزيادة في الاجور في القطاعين العام والخاص التي شملت قرابة 2 مليون من الشغالين . وافاد ايضا انه بالتوازي مع التدخلات العاجلة قامت الوزارة بادراج اصلاحات ضمن تصور وروءية استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تمتلت في مقاربة جديدة تهدف الى خلق موارد رزق مستقلة لالاف العائلات والمعوزين الذين تم اقصاؤهم منذ زمن طويل من الانتفاع من القروض الصغرى. وفي اطار الحرص على توسيع مجالات التغطية الاجتماعية لتشمل كل التونسيين، اشار السيد محمد الناصر الى ان الوزارة بادرت بتركيز ورشة عمل لتعميق التفكير حول ارساء قاعدة دنيا للحماية الاجتماعية توفر التغطية الاجتماعية الاساسية لكل الفئات والشرائح الاجتماعية وللناشطين ولاصحاب الجرايات، موءكدا ان نظام التمويل المعتمد في نظام الضمان الاجتماعي يقتضي مراجعة عاجلة باعتباره يشهد حاليا عجزا متفاقما، مقترحا في هذا الشان اجراء اصلاحات من شانها ان تساهم في ارساء نظام حماية اجتماعية يغطي الحاجيات الاساسية للمواطنين. ولضمان تجذير الديمقراطية الاجتماعية في البلاد، اكد السيد محمد الناصر على حتمية توسيع وعقلنة الحوار الاجتماعي على مستوى الموءسسة الاقتصادية من اجل تحسين مردوديتها وتنافسيتها والنهوض براس مالها البشري وتحسين ظروف العمل داخلها والرفع من انتاجيتها دون المساس من حق المسؤول الاول في التسيير، واتخاذ القرار باعتماد الشفافية في التصرف. وفي جانب اخر، قال الوزير ان الجالية التونسية في الخارج هي محل عناية مستمرة من قبل الدولة، لاسيما في المرحلة الحالية، مشيرا الى انه تم بعث لجنة لتقييم خدمات وبرامج العمل الاجتماعي لفائدة التونسيين بالخارج فضلا عن وضع خطة لتشريكهم في البرامج التنموية. واكد على ضرورة ان تكون انشطة الديوان الوطني للتونسيين بالخارج بعيدة عن كل توظيف سياسي، مشيرا الى ضرورة تشريك المجتمع المدني في متابعة وتقييم العمل الاجتماعي في الداخل والخارج مع الحرص على ان تكون برامج الدولة محل تقييم مستمر ومتواصل لتدارك النقائص ومعالجتها للوصول الى افضل النتائج. واوضح السيد محمد الناصر ان الدولة تولي عناية خاصة لملف النهوض بالمعاقين، مؤكدا الحرص على اعادة ادماج هذه الفئة في المجتمع باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق. وقال في هذا الصدد انه تم تسوية الوضعية المهنية لنسبة هامة من المربين العاملين في مراكز المعاقين وتمكينهم من حقوقهم كاملة. واوضح بخصوص صندوق 26/26 ان البرامج الاساسية لهذا المشروع مازالت قائمة وسيتم العمل في اطار الحكومة القادمة على ايجاد مصادر تمويل اخرى لهذا الهيكل الذي اضمحل اسمه مع انهيار النظام السابق. وأفاد الوزير انه رغم بروز زخم هائل من الطلبات غير المستجابة لدى فئات عديدة من المجتمع وشعورها بالاحباط والحرمان طيلة سنوات التهميش والاقصاء الا ان الثورة وحدت بين كل التونسيين وجمعتهم حول قيم الكرامة والحرية ودعمت شعورهم بالانتماء الوطني والتضامن والتي تجلت بكل تلقائية في اكثر من مبادرة وفي صور مؤثرة وذات دلالات حضارية راقية.
