الأسبوع القادم انطلاق المفاوضات في القطاع الخاص أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر عن التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية وأعوان المؤسسات العمومية لمدة سنة بدل ثلاث سنوات المعتمدة عادة في إطار المفاوضات الاجتماعية السابقة. وصرح في لقاء صحفي انتظم أمس بأن الإعلان عن قيمة الزيادة سيتم في القريب العاجل. وبخصوص المسائل الترتيبية أوضح بأنها تشكل محور المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين الإدارة واتحاد الشغل. وبالنسبة للقطاع الخاص سيتم الانطلاق الأسبوع المقبل في تحديد الجانب الإطاري للمفاوضات بين الاطراف الاجتماعية نافيا اللجوء إلى اعتماد الربط بيت الترفيع في الأجور وارتفاع الأسعار في هذه المرحلة التي وصفها بالصعبة اقتصاديا لكنه في المقابل وإن أكد أهمية المحافظة على الطاقة الشرائية للعامل في علاقة بسياسة الأجور فقد شدد على أن كل زيادة لها كلفتها في حلقة الإنتاج يفترض أن تفيد الاقتصاد ولا تضر به ومن هنا تتأتى في نظر الوزير أهمية عنصر الإنتاجية وإدراجه ضمن سياسة الأجور التي تفتقد حاليا لهكذا معطى. ولتجاوز هذا الإخلال الطاغي على مفهوم سياسة الأجور الموروث عن النظام البائد سيقوم مركز الدراسات الاجتماعية الذي تم احداثه صلب الوزارة ببحث ميداني حول الأجور مع إدراج عنصر الانتاجية في هذه الدراسة لتكون بياناتها مرجعا للحكومة القادمة. في سياق متصل بالمفاوضات أفاد المتحدث بأنه يتعذر حاليا الاستجابة لمطلب العاملين في القطاع الفلاحي الداعي إلى تنظير الاجر الفلاحي الادني بالأجر الصناعي على خلفية أن الظرفية الراهنة غير ملائمة والمسألة غير مطروحة.
حوار وطني اجتماعي
نبه محمد الناصر من أن دقة الوضع الاجتماعي الراهن تستوجب إصلاحا هيكليا وليس ظرفيا يرتبط أساسا بالاصلاح السياسي مقترحا أن يكون ذلك في إطار فتح حوار وطني حول أمهات القضايا الاجتماعية مثل البطالة والتشغيل والاستثمار...لمواجهة المخاطر التي تتربص بنا إذا ما تمادى الوضع على ما هو عليه مشددا على أهمية الاتفاق على ميثاق اجتماعي تشكل مبادئه قاسما مشتركا بين مكونات المجتمع. وأفاد في هذا الصدد تعقيبا على تدخل ل "الصباح" حول مدى ملائمة الوضع الحالي المتسم بعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي وبزخم الحراك السياسي والانشغال بالاستحقاق الانتخابي المقبل لخوض مثل هذا الحوار أن الوضعية الراهنة تحتم التحاور حول هذا الميثاق الذي سيكون مساعدا في حال اقراره على تجاوز الحيرة السائدة حاليا حول المستقبل، داعيا الأطراف السياسية المختلفة إلى ادراج هذا المحور صلب أجندا عمل أحزابهم. وكان الوزير مهد لتدخله في اللقاء الإعلامي بعرض الصورة المؤلمة للواقع الاجتماعي التي كشفت عن حقيقة ملامحها ثورة 14جانفي وتبين إثرها أنها مخالفة بكثير لما كانت توحي به تقارير النظام السابق واماطت اللثام عن فداحة حجم الفقر والبطالة مستعرضا في الآن ذاته جملة الاجراءات التي تم اقرارها في المجال الاجتماعي ومنها تعميم اسناد المنح القارة على الأسر المعوزة وإلغاء المناولة بالقطاع العام وتسوية الوضعية المهنية لعملة الحضائر وعمال التنظيف بالبلديات إلى جانب الزيادة في الأجر الادنى الفلاحي والصناعي. كما عرج الوزير على ملف العائدين من ليبيا ويناهز عددهم 39 ألف تونسي تم اسناد هم مساعدات مالية والشروع في إعداد ملفات استرجاع الحقوق للتفاوض حولها مع الطرف الليبي. وفي سياق يتصل بإحداث صندوق البطالة أقر وزير الشؤون الاجتماعية بأن الملف مطروح للدراسة وستترك حوله توصيات للحكومة القادمة تنطلق من مبدإ تأمين حد أدنى من التغطية الاجتماعية لكل أسرة. على صعيد آخر وتأكيدا لحق المعوق في التمتع بحقه الانتخابي بين الوزير أنه راسل رئيس الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي للأخذ بالاعتبار الحق في أداء واجبهم الانتخابي. كما كان ملف عجز الصناديق الاجتماعية ونظام التقاعد محل تدخل في الندوة الصحفية أعزى خلاله السيد محمد الناصر السبب الأكبر للعجز إلى كلفة نظام التقاعد بحكم تزايد عدد المنتفعين وتقلص عدد المساهمين في تمويله مفيدا بان مقترحات وتصورات معروضة على النقاش والتباحث في هذا الملف لكنه لن يتم الحسم فيها الآن لما يتطلبه ملف التقاعد من حوار معمق بشأنه وتشريك مختلف الأطراف بالرأي والمقترح. وحول مطالبة المنخرطين في صندوق التأمين على المرض بالترفيع في سقف قيمة التكفل بخدمات العلاج في إطار العيادات الخارجية قال ممثل الكنام الذي كان حاضرا في الندوة الصحفية أن الاستجابة لهذا المطلب ممكنة في حال توفر التمويلات اللازمة لهذه العملية باعتبار كلفتها على الصندوق داعيا الأطراف الاجتماعية إلى إقتراح الآليات المساعدة على مراجعة السقف المعتمد ليتواصل تقديم الخدمات في أفضل الظروف ودون اثقال لكاهل الصندوق. وبخصوص مكافحة ظاهرة التسول قدم إطار بالوزارة نتائج دراسة أنجزت حول الظاهرة سنة 2008 ولم يسمح على حد تعبيره بالكشف عنها حينها أن 10 بالمائة من المتسولين أطفال ومعاقين وبأن 65 بالمائة من العينة المعتمدة والمقدرة ب1200 متسول يتمتعون بالتغطية الاجتماعية فيما تمتع 97بالمائة من المتسولين بخدمة اجتماعية مبرزا ان معالجة الظاهرة يرتكز على تكثيف برامج الادماج والمرافقة لهؤلاء مع العمل على تغيير الذهنيات.
