أكدت قيادات حزبية في حزبي التكتل والمؤتمر امكانية تعديل مسودتي النظام الداخلي والتنظيم المؤقت للسلط العمومية من قبل اللجنتين المحدثتين للغرض صلب المجلس التأسيسي قبل احالتهما على الجلسة العامة للمجلس. وتوقعت مصادر وثيقة الإطلاع امكانية عقد المجلس الوطني التأسيسي لجلسة عامة يوم غد الأربعاء لمناقشة تقريرى اللجنتين قبل المصادقة عليهما، والمرور بعد ذلك إلى انتخاب رئيس الجمهورية (المنصف المرزوقي عن كتلة التآلف الحكومي، مع امكانية ترشح أحمد نحيب الشابي ممثلا عن كتلة المعارضة). فقد أكد محمد بنورعضو المكتب السياسي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات وجود امكانية لتعديل وثيقة التنظيم المؤقت للسلط العمومية، وشدد على أن المهم هو أن تكون الروح الوفاقية غالبة على أعمال المجلس وعلى القوانين التي سيتم اصدارها والمصادقة عليها. وقال:"هو امتحان لجميع الأطراف المشاركة في العملية الديمقراطية". وحول موقف نواب "التكتل" المشارك في الائتلاف الحكومي مع حزبي المؤتمر وحركة النهضة، في صورة هيمنة إحدى الكتل الحزبية على اعمال المجلس، قال "إن حاول أي طرف فرض راي معين سيكون هو الخاسر الأول..نحن نريد تونس للجميع وسندافع عن هذا المبدأ". قبل أن يضيف :" نزعة الهمينة وفرض الراي الواحد لا يقبلها الراي العام او أي ديمقراطي". الشعب يرفض الهيمنة والاستبداد وذكّر بنّور أن الشعب التونسي أثبت رفضه للهيمنة والاستبداد منذ الاستقلال وناضل من أجل ذلك مناضلون من كل الاتجهات الفكرية والسياسية مثل أحمد التليلي ورسالته لبورقيبة الذي دعا فيها إلى وقف هيمنة الحزب الواحد والفكر الفردي، ورسالة البشير بن أحمد، ورسالة احمد المستيري ضد نزعة الهيمنة والتعاضد الذي فرض فرضا دون قانون..وبعدهم جاء الكثير خلال السبعينات، والثمانينات ودور اتحاد الشغل في تلك الفترة، نهاية بالاسلاميين الذين دفعوا ضريبة باهظة دفاعا عن الحرية ورفضا للاستبداد. واردف قائلا :" يجب ان يتذكر كل الفاعلين من داخل المجلس التأسيسي هؤلاء المناضلين الذين دفعوا ثمنا باهظا من أجل تكريس الحق في الحرية وابداء الراي المخالف". وعن امكانية ذوبان حزب التكتل في التآلف الحكومي شدد الناطق الرسمي باسم التكتل على أن حزبه لن يحيد عن مساره وعن ثوابته، وهو مستقل في ما يتعلق بأعمال المجلس في كل القرارات والنصوص الصادرة عن المجلس التأسيسي، وسيقف نواب التكتل ضد أي استبداد بالرأي مرجعهم التوازن بين السلط وضمان الحريات و"خاصة حرية الإعلام كسلطة رابعة يجب تأكيدها حتى لا يطغى عليها لون واحد." بن جعفر لن يستقيل وعن سؤال حول ما إذا كان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي سيستقيل من مهمة الأمانة العامة لحزب التكتل، قال :" سيظل بن جعفر دائما أمينا عاما للتكتل على اعتبار أن فترة رئاسته المجلس التأسيسي قصيرة ولن تتجاوز العام وسيعول على اعضاده في القيادة لضمان سير الحزب". وأكد بنور أن بن جعفر سيواصل مهامه على راس الحزب دون أن يؤثر ذلك على نشاطه كرئيس المجلس التأسيسي أما في وصورة اعادة انتخابه مرة أخرى على راس المجلس بعد الانتخابات المقبلة سيستقيل حينها من مهامهه كأمين عام. وفي ما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية قال إن استقالة رئيس الجمهورية المنتخب عن مهامه الحزبية أمر منطقي لأن الرئيس هو رئيس كل التونسيين جميعا، في حين أن رئيس المجلس التأسيسي مهمته تقريب وجهات النظر والتنسيق بين أعضاء المجلس ويجب أن يكون محايدا في توزيع التدخلات. تعديل منتظر في سياق متصل لم يستبعد طارق العبيدي عضو المجلس التأسيسي وعضو المكتب السياسي للمؤتمر امكانية تعديل بعض بنود مسودة قانون النظام المؤقت للسلط العمومية. خاصة ما يتعلق منها ببعض الفصول الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية. وقال العبيدي في تصريح خص به "الصباح": "أن منصب رئيس الجمهورية يبدو للعيان كأنه منزوع السلطات وكل السلطات بيد رئيس الحكومة، لكن في الواقع فإن المجلس التأسيسي بيده هو فقط السلطة الحقيقية والحكومة تحت رقابة المجلس.. وأوضح أن المجلس التأسيسي سيد نفسه وهو أم السلطات والجهاز الوحيد الذي لديه شرعية، عدا ذلك فإن رئيس الجمهورية ليس منتخبا انتخابا مباشرا من الشعب حتى يطالب بسلطات او صلاحيات واسعة.. وقال: "المهم أن لا يتم الحد من سلطة المجلس التأسيسي، فالحكومة مقيدة والمجلس التأسيسي هو من يراقبها ويصادق على برنامجها، وسيظل المجلس التأسيسي سيد الموقف لا تنازعه في ذلك اية سلطة لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة. " وأكد العبيدي أن الصلاحيات التي أعطيت لمنصب رئيس الجمهورية في مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية "لن تقلل من مكانة رئيس الدولة ومن شأنه". ونفى في السياق ذاته أن يكون النظام السياسي المتبع حاليا نظاما برلمانيا، وقال:"لا يمكن الحديث عن نظام برلماني بل عن نظام تأسيس السلطة الأصلية فيه للمجلس التأسيسي وحده تنبع منه كل السلط الأخرى". ولم يستبعد العبيدي أن يتم تكليف عماد الدائمي الذي عين مؤخرا ناطقا رسميا باسم حزب المؤتمر امينا عاما مؤقتا للحزب خلفا للمنصف المرزوقي الذي سيقدم استقالته من مهامه الحزبية مؤقتا لشغل منصب رئيس الجمهورية حسب ما ينص عليه شروط الترشح للمنصب الواردة ضمن وثيقة التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
