عقد «المجلس التأسيسي المدني» أمس الأول أولى جلساته بحضور نحو 170 من نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن جمعيات تنموية ومنظمات حقوقية ومستقلين... ما هي مهام هذا المجلس؟ هل سيكون مراقبا لعمل المجلس الوطني التأسيسي أم معارضا أم معرقلا له؟ وانعقدت هذه الجلسة العامة بعد مجموعة من الجلسات التمهيدية، التي قامت بها مختلف اللجان، حيث تمّ تقديم الترشحات لرئاسة المجلس الذي يضمّ أيضا مجالس جهويّة ومحلية لمناقشة مشاريع للدستور. ردود متباينة وقد أثارت هذه المبادرة منذ الإعلان عنها منذ مطلع نوفمبر الماضي ردود فعل متباينة بين مؤيّد للفكرة بما أنها تُمكّن من توسيع مشاركة المجتمع المدني في العمل السياسي ومراقبة السلطة خصوصا في المجال التشريعي ومجال كتابة الدستور وبين مستهجن لهذه الخطوة بوصفها تجاوزا للمجلس القائم والذي أفرزته انتخابات 23 أكتوبر 2011. صاحب هذه المبادرة، محسن مرزوق أكّد أنّ «المجلس التأسيسي المدني» يهدف أساسا إلى مراقبة أعمال المجلس الوطني التأسيسي وخاصة ما يتعلق بصياغة الدستور، موضحا أنّ المجلس لن يشكّل فضاء للمعارضة ولا للموالاة السياسية وسينأى بنفسه عن التجاذبات الحزبية، وأنّ الهدف العام من بعثه هو تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الشأن السياسي وخصوصا في مجال صياغة الدستور. وقال مرزوق «بداية يجب التوضيح أن المجلس المدني التأسيسي لا يعوض المجلس الوطني التأسيسي المُنتخب ولا ينافسه، ثُمّ إنّ فكرة تأسيسه تقوم على الرمزية وذلك من أجل تفعيل دور المجتمع المدني وتوسيع مشاركته في نقاش الدستور.» وأكّد مرزوق أن «من المهامّ الأخرى للمجلس المدني هو تقديم مقترحات للمجلس التأسيسي دون أن تكون له الصبغة التنافسية مع المجلس الوطني المُنتخب باعتبار أنّه صاحب السلطة الشرعية الوحيدة إضافة إلى دوره في رقابة المجلس التأسيسي وهو الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في البلدان الديمقراطية.» مقترحات وتمّ خلال جلسة أمس الأول تقديم جملة من المقترحات والملاحظات حول مشروع النظام الدّاخلي للمجلس المتكوّن من 58 فصلا والمُصادقة عليه على أن تُعقد الجلسة القادمة بعد أسبوعين لانتخاب رئيس للمجلس واختيار اللّجان التي ستتولّى إعداد مشاريع بُنود في حدود اختصاصها. وتحدث رئيس الجلسة محسن مرزوق عن مبدأ التناصف في رئاسة المجلس من خلال رئاسة مشتركة وثنائية والذي يعتبره منفتحا على كل الأفكار الجديدة مشيرا إلى أن الرؤساء دورهم تسييري من أجل العمل على فتح أبواب النقاش وتقديم مقترحات للمجلس الوطني التأسيسي باعتبار أن ما سيتم تقديمه من مقترحات تدعم المجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر الذي رحب بدور المجتمع المدني من خلال هذه المبادرة. وقد تعهد أعضاء المجلس التأسيسي المدني والذي يعتبر فضاء مشاركة ورقابة لأعمال المجلس الوطني التأسيسي وخاصة في عملية صياغة الدستور في ميثاق شرف بالتزامهم بمبادئ حقوق الإنسان وأهداف الثورة التونسية والتحلي بالمسؤولية والجدية من أجل إنجاح هذه المبادرة والمشاركة الفعالة في أشغال المجلس.