تصدرت مؤسسات عمومية المراتب العشر الأولى من حيث رقم المعاملات ضمن تصنيف أعدته المجلة الاقتصادية "افريك ايكونومي" وشمل 500 مؤسسة تونسية في القطاعين العام والخاص. واحتلت "الشركة التونسية لصناعات التكرير ستير" المرتبة الأولى تليها "الشركة التونسية للكهرباء والغاز" و"المجمع الكيمائي التونسي" و"الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية" و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" و"اتصالات تونس" و"شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس" و"الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل" ومجمع "دليس". وتنتمي هذه الشركات إلى القطاع العمومي باستثناء شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس ومجمع "دليس" المنتميان للقطاع الخاص والناشطان في قطاع الصناعات الغذائية. ويقدر رقم معاملات شركة "ستير" التي تصدرت القائمة بحوالي 2776 مليون دينار تليها الشركة التونسية للكهرباء والغاز (2064 م د) ثم المجمع الكيميائي التونسي الذي ناهز رقم معاملاته 1530 مليون دينار. وحققت 61 شركة من ضمن ال100 المؤسسة الأولى الواردة في التصنيف رقم معاملات يساوي أو يفوق 100 مليون دينار. ويبلغ عدد المؤسسات التي سجلت رقم معاملات يساوي أو يفوق 50 مليون دينار 111 مؤسسة تنشط في قطاعات متنوعة على غرار الكوابل والسياحة والفندقة والتأمين والنسيج والأجهزة الكهرومنزلية والنقل بالإضافة إلى البناء والأشغال العامة والمشروبات. وفي قطاع المناجم احتلت شركة فسفاط قفصة المرتبة 17 برقم معاملات قارب 408ر636 مليون دينار. وتكبد المجمع الكيمائي التونسي وشركة فسفاط قفصة خسائر كبيرة قدرت بحوالي 3 ملايين دينار في اليوم بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد الثورة أي ما يعادل تقريبا عائدات الشركتين من بيع الفسفاط ومشتقاته في السوق العالمية. كما قامت المجلة بتصنيف آخر شمل 20 مصرفا تونسيا و10 مؤسسات تأمين. وقد اعتمدت في تصنيف البنوك على الناتج البنكي الصافي وإجمالي الموازنات لتعود المراتب الثلاث الأولى على التوالي إلى بنك تونس العربي الدولي (263 مليون دينار) تليه الشركة التونسية للبنك (244 مليون دينار) ثم البنك الوطني الفلاحي (241 مليون دينار). وبخصوص قطاع التأمين لم يفرز الترتيب تغييرات تذكر بالمقارنة مع سنة 2010، فقد حافظت الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (ستار) على مركزها الطلائعي كأول مؤسسة تأمين في تونس محققة رقم معاملات بلغ 613ر209 مليون دينار. وعاد المركزين الثاني والثالث إلى كل من شركة "كومار" (119 مليون دينار) و شركة التأمين التعاوني الاتحاد(92 م د).
