تورس : نعم لاقتطاع أربعة أيام عمل لفائدة ميزانية الدولة.. ولكن!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نعم لاقتطاع أربعة أيام عمل لفائدة ميزانية الدولة.. ولكن!

الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 03 - 2012

لماذا يدفع الشعب دائما فاتورة أخطاء الآخرين؟ "نحن من حيث المبدإ وكأُجراء لا مانع لدينا من المساهمة في إيجاد حلول لتدارك الأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها تونس" يبقى السؤال المطروح على "أي أساس؟ وكيف سينفذ هذا الإقتراح، ولماذا الآن ومن المسؤول عن الأزمة الإقتصادية الحالية حتى يتحمل عواقبها الأجير والمواطن العادي"، هذه الإجابات والتساؤلات جاءت كردة فعل على السؤال الذي طرحته "الصباح" أمس على بعض المعتصمين أمام المجلس التأسيسي"هل تساند أو لا تساند هذا الإقتراح؟" على خلفية تواتر خبر مفاده أن "مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 اقترح مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل لفائدة الميزانية يقع اقتطاعها من أجور الأعوان في القطاعين العام والخاص"، ولم يقر المشروع "الذي أعدته حكومة الباجي قائد السبسي لتستأنس به الحكومة الجديدة كيفية الإقتطاع" حسب ما جاء بمقال نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أول أمس.
وقد كانت ل "الصباح" جولة صبيحة أمس بمنطقة باردو أين تواجد المئات من المتظاهرين حاملين للافتات تضمنت شعارات مختلفة، فقد رفع فتحي عبازة أستاذ تعليم ثانوي لافتة كتب عليها "لا أمريكا لا قطر شعب تونس حرّ" حيث قال "لسنا ضدّ المبدأ في حد ذاته، لكن في ظل هذه الظروف وعلى خلفية هذه التجاذبات الحزبية والصراعات الدينية والخصام السياسي على الكراسي، وفي ظل الضبابية التي تسود الوضع العام وبالرجوع إلى ردود أفعال الأحزاب التي تراهن على أطراف أجنبية والإستثمار الأجنبي المتوحش، وبنوك النهب الأجنبي فإني لا أستبشر خيرا على مستقبل البلاد" وأضاف عبازة " لا أقُدم على المساهمة لتجاوز هذه الأزمة الإقتصادية في غياب برنامج اقتصادي واضح يخدم القطاعات المهمشة والبطالة والتشغيل والفقراء والكادحين ويقطع مع منظومة الإستبداد الديكتاتورية ويضمن توازنا جهويا" وتساءل "من يضمن لي اليوم أن الأموال المقتطعة ستستغل في أهداف واضحة؟".
من المسؤول؟
تواصل الحوار والنقاش خلال جولة "الصباح" فأثار محدثونا سؤالا جوهريا "كيف أساهم في حل جانب من تدهور ميزانية الدولة والحال أنّ من تسببوا فيها هم من اعتصموا وقاطعوا أعمالهم سواء بالقطاعين العام والخاص ليطالبوا بامتيازات ومنح أثقلت كاهل الدولة التي استجابت لنداء الشارع، لا شارع يوم 14 جانفي الذي رفع شعارات التشغيل والكرامة والحرية وإنما صوت الشارع الذي نطق بأنانية مطلقة"
وفي ذات السياق تساءلت ليلى.ه أستاذة جامعية اختصاص اقتصاد "على أي أساس تم هذا الإقتراح في ظل غياب برنامج واضح؟، ولماذا أربعة أيام لا أكثر ولا أقل؟" وأضافت" أنا أتقاضى راتبا أتحصل عليه بعرق جبيني مقابل عمل أقدمه، فمن اعتصموا ويواصلون احتجاجاتهم من أجل امتيازات جانبية وثانوية ساهمت في هذا التدهور عليهم أن يتحملوا هم المسؤولية"، واستدركت ليلى قائلة "عندما تقدم حكومة تصريف الأعمال أو التي ستأتي بعدها برنامجا واضحا يفهمه الشعب وله أهداف واضحة حينها سيكون لكل مقام مقال".
لا مانع.. شريطة الوضوح
أما علياء مليح وهالة بن سالم موظفتان وقفتا جنبا لجنب في الصف الأمامي للمتظاهرين، فقد أزعجهما الإقتراح وطالبتا الحكومة سواء كانت حكومة تصريف الأعمال أو المقبلة "أن تراجع حساباتها وسياساتها، فعوضا أن تُقطع الأجور من شرائح الشعب الكادح عليها أن تنظر في المنح "الخيالية" المسندة بالملايين لأشخاص اعتلوا الكراسي بتعلة خدمة البلاد" وأضافتا " هؤلاء عليهم أن يمارسوا وطنيتهم بأبخس الأثمان ولهم من التاريخ شواهد، فشارل ديغول تنازل عن منحة التقاعد الرئاسية لأنه اعتبر نفسه موظفا حكوميا".
من جهته أجاب لسعد الفتوي تاجر على السؤال بسؤال "من المسؤول عن تدهور الميزانية" وقال "هل أن هذا الإقتراح سيمثل حلا جذريا؟، لماذا يكون الشعب دائما الضحية من صندوق 26-26 إلى اقتطاع الشهرية؟، فالتونسي متسامح بطبعه وكريم في خلقه ولكن التجربة أثبتت أن مثل هذه الحلول الوقتية والنسبية لا تسمن ولا تغني من جوع".
وفي حوار طريف بين تلميذ مساند دون تردد وميكانيكي ورافض في بادئ الأمر ومتردد في آخره، دار نقاش حول دواعي قبول الاقتراح وأسباب رفضه، فانزعج الميكانيكي متسائلا "ماذا بقي للشعب حتى يقتطعوا من راتبه؟، فالشعب ميت" على حد تعبيره مضيفا "وهل مثل هذا الإقتراح سيحسن الوضعية وينقذ الميزانية؟" ليتدخل التلميذ ردا على كلامه "تونس تحتاجك الآن فان لم تجدك اليوم فمتى ستكون لجانبها؟" فقاطعه الميكانيكي"إن كان فيها خير للبلاد والعباد ويخدم الأهداف الكبرى فلا مانع لدي بأن أتنازل حتى على كامل راتبي، فأربعة أيام منها تساوي قيمة سجائري لهذه المدة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.