أثار مقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 القاضي بمساهمة مقدرة بين يومين و4 أيام عمل لفائدة ميزانية الدولة يتم اقتطاعها من أجور الأعوان مع اعفاء أصحاب الدخل الشهري الذي يقل عن 500 دينار ردود أفعال متباينة وانتقادات مختلفة . هذا المقترح مثل محور الحديث في الشارع التونسي وخاصة داخل الادارات التونسية بين مؤيد ورافض، كل حسب منظوره الشخصي وحسب وضعيته المادية.
«الشروق» تحاورت مع بعض الموظفين ورصدت مختلف مواقفهم حيث أكد السيد العربي جبري ان المصاريف التي يتكبدها الموظف من خلاص فواتير الكهرباء والغاز والهاتف الى جانب المصاريف اليومية من أكل وشرب وتنقل وغيرها تجعله في غنى عن مثل هذا المقترح الذي سيثقل كاهله أكثر وسيعمق أزمته ودعا العربي الى العمل على ايجاد حلول أخرى بعيدة عن جيب المواطن والنيل من راتبه موضحا ان مسألة الاقتطاع يجب ان تكون تطوعية وهو ما أيدته الآنسة أسماء سماطي (موظفة) التي رفضت ان يتم «الاقتطاع» بطريقة اجبارية مثلما كان يفعل «بن علي» بتعلة الصناديق الاجتماعية 26-26 داعية ان تكون المسألة اختيارية ودون أي ضغوطات وتوجه خاصة الى أصحاب رؤوس الأموال والأجور الخيالية.
شيماء من جانبها رفضت ان يتم خصم 4 أيام من راتبها في ظل غلاء المعيشة وأووضحت أنه كان من الأجدر ملاحقة المتهربين من الضرائب وتخفيض النفقات الادارية والعمل على استرجاع الأموال التي نهبها بن علي وأتباعه عوض أن يدفع الموظف البسيط الذي يعيش على وجه الكراء «الفاتورة» بتعلة المساهمة في ميزانية الدولة وايهامه بالدور البطولي والواجب الوطني.
مع الاقتطاع... لكن بشروط
شق آخر من الموظفين رحب بفكرة خصم ال4 أيام من الرواتب لفائدة ميزانية الدولة واعتبروها مساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني لكن بشروط حيث أكد السيد رشيد بوصرصار أنه يوافق على هذا الاقتراح شريطة ان يكون موجها لخدمة ضعاف الحال والعاطلين عن العمل بايجاد مواطن شغل لهم ومساعدة المحتجين وأن لا يكون موجها لبرامج أخرى لا تتماشى ومطالب الثورة.
ودعا بوصرصار الى تكوين لجنة لمراقبة الأموال المقتطعة من رواتب الأجراء وطريقة استغلالها من قبل الدولة ليسانده الرأي السيد رشيد الحمزاوي مشيرا الى أن نسبة كبيرة من الموظفين يتقاضون أجورا خيالية مقابل أعمال بسيطة على عكس عملة البلديات و«المرمة» الذين يقومون بمجهودات جبارة مقابل أجورلا تفي بحاجياتهم اليومية وبالتالي فإن خصم بضعة أيام من رواتب أصحاب المداخيل الشهرية الهامة بادرة طيبة لدعم ميزانية الدولة وحل مشاكل نسبة كبيرة من الشباب التونسي.
«التقسيط» والمراقبة
السيدة هبة صمعي (اطار سام في البنك) أبدت هي الأخرى مساندتها لمقترح مشروع قانون المالية التكميلي وقالت إنه فرصة لمساعدة البلاد حتى تتجاوز أزمتها الاقتصادية لكن ذلك لا يكون باقتطاع 4 أيام من الشهر ذاته بل تكون العملية بالتقسط حتى لا تكون عبءا على الموظف وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه السيدة نبيهة بن ميلاد (اطار بنكي) داعية الى ضرورة تكوين لجنة مراقبة مستقلة تواكب مآل هذه «التبرعات» وهو حق من حقوق الموظفين على حد تعبيرها.
