يواصل المجلس الوطني التاسيسي يوم السبت مناقشة مشروع القانون التاسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية من خلال الشروع في القسم الرابع المتعلق بالجماعات المحلية. وقد استهل رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الاشغال الجلسة الصباحية بكلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 للاعلان العالمي لحقوق الانسان اكد فيها بالخصوص تشبت تونس ما بعد الثورة بالمبادىء الكونية لحقوق الانسان والحريات الاساسية. وحيا رئيس المجلس بالمناسبة نضالات المدافعين عن حقوق الانسان والحريات الاساسية ومن بينهم عدد من اعضاء المجلس ممن سجنوا وعذبوا في سبيل الدفاع عن الحريات والحقوق مشيدا في هذا الشان بالدور الهام الذي تضطلع به في هذا المجال الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات وسائر الهيئات والمنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان . وقبل البدء في النقاش العام شهدت الجلسة احتجاج ابراهيم القصاص عضو المجلس عن العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بسبب المساس بحرمته المعنوية بما ادى الى تدخل رئيس المجلس وعدد اخر من الاعضاء لتهدئة الاجواء وتقديم الاعتذارات. وشرع المجلس اثر ذلك في النظر في نص الفصل 20 من القسم الرابع في صيغته الاولية والتي تنص على ما يلي: "تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية مهامها حسبما يضبطه القانون والمراسيم ذات العلاقة الى حين مراجعتها من المجلس الوطني التاسيسي. ولرئيس الحكومة بعد اخذ راي رئيس الجمهورية حل المجالس او النيابات القائمة او تعيين نيابات جديدة كلما دعت الحاجة لذلك."