دعا سليم اللغماني، أستاذ قانون عام وعضو في لجنة الخبراء لهيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي، إلى أن لا يتضمنّ الدستور الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، قائلا: "لا يجب التنصيص على ما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع حتى لا يتحولّ الدستور إلى نصّ شعبوي". وأشار إلى الاكتفاء بالمعاهدات الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لكونها تعتبر المصدر الأساسيّ لحقوق الإنسان. وأكدّ، من جهة أخرى، على ضرورة أن تكون فصول الدستور مقتضبة وواضحة ودقيقة دون أن تحمل أيّ تصوّر أيديولوجي أو سياسيّ. على هامش ملتقى "التأسيسيات الوطنية للعدالة الانتقالية": بين الاستئناس بالتجارب الدولية وبعث مجلس أمن قومي "يتعين تطبيق المعايير الدولية لتحقيق العدالة الانتقالية في تونس وضرورة أخذ العبر من تجارب الدول التي مرت بعملية انتقال مماثلة مع الحاجة الملحة إلى تحقيق العدالة للضحايا وملاحقة مرتكبي الانتهاكات في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وعدم تكرار ممارسات الماضي» هذا ما خرج به جل الحاضرين في المؤتمر الذي عقده مركز تونس للعدالة الانتقالية في أواخر الأسبوع المنقضي. وقد كان ل"الأسبوعي" لقاء مع بعض المشاركين في المؤتمر فكان ما يلي: تعويض الضحايا أمر ضروري بين مختار اندوي المسؤول عن حقوق الانسان بالامم المتحدة «أن تجربة العدالة الانتقالية في تونس تستوجب توفر الخبرة اللازمة للتصدي لهذه الانواع من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي ولتسهيل عملية المرور من هذه الفترة الانتقالية وجب على ضحايا النظام السابق معرفة حقيقة الجرائم التي ارتكبت ضدهم بأدق تفاصيلها والاسباب التي ساهمت في ذلك، لهذا يجب الاخذ بعين الاعتبار تجارب بلدان عاشت نفس الظروف وذلك للتصدي لهذه السلوكات والممارسات وانصاف ضحايا هذه الجرائم الذين يعدون العناصر الاهم في عملية المصالحة اضافة الى ضرورة محاكمة الجناة، ذلك أن تحقيق العدالة الانتقالية لا يتم بتوخي سياسة اصلاح وتعويض للضحايا سواء مادية أو رمزية». مجلس أمن قومي من جهته أكد مصطفى خضر وهو ضابط سابق في الجيش التونسي أصيل منطقة الحامة من ولاية قابس والذي تعرض للتعذيب في قضية براكة الساحل سنة 1991 بالقول أنه «لا يكفي ان تتم معاقبة الجناة الذين اقترفوا عديد الجرائم في حق البشرية ولكن الاهم هو عدم تكرار مثل هذه الممارسات، اضافة الى ضرورة سن نص في الدستور يجعل المسالة الامنية موكولة الى مجلس أمن قومي يعمل على تحديد الاستراتيجيات الواجب اتباعها لتحقيق الامن والسلم في البلاد.