ارتفع الاثنين عدد ضحايا الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي في ميدان التحرير بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري الحاكم منذ اسقاط نظام مبارك وقوات من الجيش والشرطة الى 11 قتيلا، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة.وقال مساعد وزير الصحة عادل عدوي ان "عدد الوفيات ارتفع الى 11 حالة" بعد سقوط قتيل الاثنين، موضحا ان النيابة تحقق في اسباب وفاته. واكد العدوي في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام المحلية ان عدد المصابين خلال الاشتباكات التى وقعت الاحد بلغ 201 مصاب تم تحويل 136 منهم الى المستشفيات وتم اسعاف 65 حالة فى موقع الحدث من خلال فرق المسعفين والمستشفى الميداني. وكان قرابة 300 شخص اصيبوا خلال اشتباكات الجمعة والسبت. وافاد محامون يتابعون التحقيقات مع المتهمين في هذه الاحداث في برقيات بثوها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر ان احد المتهمين الذي تم توقيفهم خلال الاحداث تم تعذيبه ونقل الى المحكمة للتحقيق معه حيث توفي متأثرا بجراحه. وقال محمد عزيز المحامي على حسابة على تويتر صباح الاثنين ان "محمد محيي حسين (30 سنة) القي القبض عليه وتم تعذيبه واتوا (اجهزة الامن) به الى المحكمة كمتهم ليتم التحقيق معه ومات في المحكمة". ولم يعرف ما اذا كان محمد محيي حسين هو الضحية ال11 التي تم احصاؤها من قبل وزارة الصحة ام لا. واكد مصورو فرانس برس ان اشتباكات وقعت فجر الاثنين بين المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة التي حاولت اخلاء ميدان التحرير وسيطرت عليه لفترة من الوقت قبل ان يتمكن المحتجون من العودة اليه. واقامت قوات الجيش حاجزا جديدا من الكتل الخرسانية في شارع الشيخ ريحان المطل على ميدان التحرير حيث كانت تدور المواجهات بعد ان شيد الجنود مساء السبت جدارا اسمنتيا في شارع القصر العيني، بحسب المصدر نفسه. وقال مصدر قضائي ان النيابة العامة قررت صباح الاثنين "حبس 123 متهما تم توقيفهم اثناء الصدامات بشارع قصر العينى فى محيط مبنى مجلس الوزراء لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات". واوضح المصدر ان "النيابة قررت اخلاء سبيل 53 شخصا آخرين وأمرت بعلاج تسعة متهمين قبل عرضهم على النيابة لاستجوابهم وذلك بعدما تبين وجود إصابات بهم جراء تلك الاحداث". وتحدثت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية قبيل ظهر الاثنين عن "مؤامرة تورطت فيها شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال اعمال ونشطاء سيايين فى الاحداث التي تعرضت لها مصر في الاونة الاخيرة بما فيها احداث مجلس الوزراء". وقالت الوكالة نقلا عن "مصدر مسؤول" لم تكشف عنه ان "سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة". واضافت، استنادا الى المصدر نفسه، ان "جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود ومجلس الوزارء امام النيابة العامة وهي السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع واعلان نتائجها امام الرأي العام ومحاسبة المخطئ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة او من شخصيات متورطة او من المتظاهرين". وتعد هذه الاشتباكات الاعنف منذ تلك التي بدأت في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واستمرت اسبوعا واسفرت عن سقوط 45 قتيلا. يذكر ان متظاهرين يعتصمون خارج مقر الحكومة منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر حينما انفصلوا عن تظاهرات اكبر في ميدان التحرير القريب الذي كان بؤرة الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما وادت لسقوط مبارك. ويعترض المتظاهرون على تعيين المجلس العسكري رئيسا للوزراء مطالبينه بنقل السلطة كاملة الى حكومة مدنية. غير ان المجلس العسكري قال انه لن يتنحى الا بعد انتخاب رئيس بنهاية حزيران/يونيو المقبل بعد مراحل انتخابية عدة بدأت بانتخابات مجلس الشعب وستعقبها انتخابات مجلس الشورى.