جدد النائب العام المصري حبس الرئيس السابق "حسني مبارك" احتياطيا لمدة 15 يوما تمهيدا للنظر في قضيته. من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الوزراء القبض على "العقل المدبر" للمواجهات الطائفية الدامية التي أوقعت 12 قتيلا في حي أمبابة الشعبي في القاهرة. وقال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية في بيان نشر على صفحتها على موقع "فيسبوك" إن النائب العام المصري عبد المجيد محمود "أمر بحبس الرئيس السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق" في الثاني عشر من الشهر الجاري "تمهيدا للتصرف في القضية". وأكد المتحدث أن "محققين من مكتب النائب العام "عبد المجيد محمود" انتقلوا صباح اليوم الثلاثاء إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب" الرئيس السابق في حضور محاميه حول بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق وانتهت إلى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية. وقال مصدر في مكتب النائب العام المصري إن الأخير "سيعلن خلال الأيام المقبلة التصرف النهائي في التحقيقات مع مبارك" وهو ما يعني الإعلان عن إحالة الرئيس السابق للمحاكمة أو حفظ التحقيقات. وجرت تحقيقات مع "مبارك" في قضايا تتعلق بالفساد المالي وفي اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 جانفي الماضي وانتهت بإطاحة نظامه في 11 فيفري. ومن جهة أخرى, قالت الصحف المصرية إن لدى القوات المسلحة معلومات تثبت أن رموزا من الحزب الوطني الذي كان يحكم في عهد "مبارك" أعدت مخططا لإشعال نزاع طائفي واسع النطاق في مصر، وأعلن مجلس الوزراء، في بيان مقتضب على صفحته على فيسبوك، أن "وزارة الداخلية ألقت القبض على العقل المدبر الذي خلق شرارة التصادم بين المسلمين والمسيحيين بامبابة" . ولم يكشف البيان هوية المتهم بإشعال هذه الصدامات. وأضاف مجلس الوزراء أن "14 آخرين ممن شاركوا في أحداث الفتنة المؤسفة تم توقيفهم كذلك"، إضافة إلى 190 شخصا سبق إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العسكرية.