دمشق(سوريا)قتل 111 مدنيا على الاقل برصاص قوات الامن السورية في بلدة كفر عويد بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا الثلاثاء، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان في حصيلة جديدة الاربعاء.وقال المرصد لوكالة فرانس برس ان "حصيلة مجزرة بلدة كفر عويد بجبل الزاوية التي نفذتها القوات السورية بحق مواطنين ونشطاء مطلوبين للسلطات الامنية السورية حاولوا الفرار الى البساتين خوفا من الاعتقال بلغت 111 قتيلا"، مضيفا ان المرصد "تمكن حتى اللحظة من توثيق اسماء 52 منهم". وكانت حصيلة سابقة اوردها المرصد مساء الثلاثاء اشارت الى مقتل 36 مدنيا على الاقل برصاص قوات الامن التي حاصرت البلدة ثم اقتحمتها، اضافة الى سقوط "عشرات المدنيين" بين قتيل وجريح برصاص قوات الامن اثناء محاولتهم الفرار الى بساتين المنطقة، مشيرا الى ان عددهم يتراوح "بين 40 و50" والغالبية العظمى منهم قتلوا، ولكن من دون ان يتمكن من اعطاء اي حصيلة محددة. واكد المرصد مساء الثلاثاء ان بين القتلى إمام مسجد كفر عويد وانه قد تم التمثيل بجثته. ووقعت هذه "المجزرة" بحق المدنيين في كفر عويد بعدما سقط في نفس المنطقة صباح الثلاثاء "مئة جندي منشق على الاقل بين قتيل وجريح في مواجهات مع الجيش النظامي"، بحسب المرصد. وقال المرصد انه "عقب اشتباكات اندلعت صباح الثلاثاء مع الجيش النظامي، جرت محاصرة مئة منشق، وسقطوا بين قتيل وجريح بين قرية كفر عويد والفطيرة" في جبل الزاوية. والثلاثاء ايضا قتل في مدينة حمص (وسط) 12 مدنيا برصاص قوات الامن، في حين قتل مدنيان في محافظة درعا الجنوبية التي شهدت ايضا في اليوم نفسه مقتل 14 عنصر امن نظاميا في كمين نصبه جنود منشقون، بحسب المصدر نفسه. وبذلك يرتفع عدد المدنيين الذين قتلوا في سائر انحاء سوريا الثلاثاء الى 125 قتيلا مدنيا على الاقل، يضاف اليهم 14 عنصر امن نظاميا قتلوا في درعا و"مئة جندي منشق على الاقل سقطوا بين قتيل وجريح" في جبل الزاوية. وبموازاة هذا التصعيد اصدر الرئيس السوري بشار الاسد قانونا يقضي باعدام الذين يدانون بتوزيع الاسلحة "بقصد ارتكاب اعمال ارهابية"، كما افادت وكالة الانباء السورية (سانا). وقالت سانا ان القانون الجديد يقضي "بان يعاقب بالاعدام من وزع كميات من الاسلحة او ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب اعمال ارهابية"، على ان "يعاقب الشريك والمتدخل" بالاعدام ايضا. من جانبهما اجرى سلاحا الجو والبحر في القوات السورية الثلاثاء مناورات بالذخيرة الحية لاختبار قدراتها القتالية "وجاهزيتها في التصدي لاي اعتداء يستهدف ارض الوطن"، كما افادت سانا. وقالت الوكالة انه "استنادا لخطة التدريب العملياتي للعام 2011 نفذت القوى الجوية والدفاع الجوي بيانا عمليا بالذخيرة الحية (...) بهدف اختبار القدرة القتالية لسلاح الطيران ووسائط الدفاع الجوي وجاهزيتهما في التصدي لاي اعتداء يستهدف ارض الوطن وحرمة اجوائه"، مضيفة ان القوات البحرية اجرت مناورات مماثلة. واوضحت سانا التي ارفقت الخبر بصور لصواريخ في الجو وعلى وشك الاطلاق واخرى لمقاتلات ودبابات، ان المناورات الجوية بالذخيرة الحية "شاركت فيها تشكيلات من سلاح الطيران المقاتل والمقاتل القاذف وحوامات الدعم الناري وتشكيلات الدفاع الجوي بمختلف أنواعها". وأثنى وزير الدفاع العماد داود راجحة "على أداء رجال سلاحنا الجوي ودفاعاتنا الجوية"، مؤكدا "جاهزية قواتنا المسلحة الدائمة للدفاع عن حدود الوطن والذود عن حياضه برا وبحرا وجوا"، بحسب سانا. ونقلت الوكالة عن رئيس الاركان العماد فهد جاسم تأكيده "جاهزية قواتنا المسلحة بمختلف أنواعها وصنوفها لصد أي اعتداء قد يفكر به أعداء الوطن". وكانت القوات السورية نفذت مطلع الجاري مناورات صاروخية بالذخيرة الحية "بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وجاهزيته في التصدي لاي عدوان قد يفكر به العدو". من جهتها اعلنت الجامعة العربية ان مقدمة من المراقبين العرب ستتوجه الى سوريا الخميس تمهيدا لوصول المراقبين المكلفين الاشراف على تنفيذ الخطة العربية، في الوقت الذي صعدت فيه دول غربية ودول مجلس التعاون الخليجي ضغوطها على سوريا. وقال مساعد الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي الثلاثاء في القاهرة ان اول فريق من المراقبين العرب سيتوجه الى سوريا الخميس، مشيرا الى ان "مقدمة من المراقبين بقيادة سمير سيف اليزل ستتوجه الى دمشق الخميس". وقالت الجامعة ان الفريق الاولي سيضم مراقبين امنيين وقانونيين واداريين وخبراء، ويتوقع ان يليه فريق من الخبراء في حقوق الانسان. واعلنت الجامعة العربية "الموافقة على تسمية الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي من جمهورية السودان رئيسا لبعثة مراقبي الجامعة العربية"، بحسب بيان الجامعة. وفي واشنطن قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية "ما فهمناه ان الجامعة العربية تريد ان تبدأ بنشر مراقبين بحلول نهاية الاسبوع في عشرة مواقع على الاقل في سوريا". واضاف انه بعد الانتهاء من نشر هؤلاء، في منتصف كانون الثاني/يناير، "سيكون لدى الجامعة العربية 300 الى 40 مراقبط في سوريان موضحة ان الاتحاد الاوروبي سيقدم مساعدة فنية في هذا الاطار. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام السوري الى ضمان حرية حركة المراقبين، في حين اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين انه سيكون بوسعهم الوصول الى الاماكن الساخن ولكن ليس الى المواقع العسكرية الحساسة. وبعد اسابيع من المماطلة، وقع النظام السوري الاثنين على بروتوكول للسماح بدخول مراقبين لمتابعة تطورات الوضع في سوريا. وتعهدت دمشق بالتعاون التام لتطبيق شروط البروتوكول. الا ان هذه التعهدات فشلت على ما يبدو في اقناع العديد من دول العالم الكبرى. فقد دعت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتها العادية الثلاثاء في الرياض الى "وقف القتال" في سوريا و"سحب اليات الدمار من المدن". وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحافي ان "سوريا امر يخص الجامعة العربية واهم امر هو وقف القتال وسحب اليات الدمار من المدن واطلاق المحتجزين". واضاف "اذا كانت النوايا صافية، فيجب ان تتم هذه النقاط فورا". واعربت واشنطن عن شكوكها في صدق سوريا في وعدها بالسماح بدخول المراقبين. وبعثة المراقبين هي جزء من خطة عربية وافقت عليها سوريا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر وتدعو الخطة كذلك الى وقف اعمال العنف في سوريا والافراج عن معتقلين وسحب الجيش من المدن والمناطق السكنية. ولكن ورغم توقيعها على البروتوكول، الا ان سوريا لم تقنع المعارضة او الحكومات الغربية التي تسعى الى دفع الاممالمتحدة الى اتخاذ تحرك متشدد يترجم الكلمات الى افعال حقيقية. وصرح وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الثلاثاء انه ينتظر من سوريا ان تنفذ "فورا" وعودها بقبول مراقبين على اراضيها. واضاف "يجب وقف العنف وسحب الجيش والافراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بممر انساني. انها شروط هامة من اجل تغيير سلمي في سوريا، تحتاج اليه البلاد اكثر من اي شيء اخر". وقال "سنحكم على سوريا فقط على افعالها وليس على اقوالها، اي البدء فورا في تنفيد اتفاقها مع الجامعة العربية". واعربت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن "قلقها البالغ" من انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، داعية دمشق الى وقف العنف ضد المدنيين وكذلك ضد المنشقين عن الجيش، بحسب الحكومة الالمانية. واتهم المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة السورية النظام السوري ب"المراوغة"، مؤكدا ان توقيع سوريا على البروتوكول ما هو الا "مرواغة" من النظام "لكسب الوقت ومنع تحويل الملف الى المجلس الدولي". اما السفير البريطاني في الاممالمتحدة مارك ليال غرانت فقال ان بلاده تنتظر تطبيق سوريا للبروتوكول. وفي دمشق، اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين ان المراقبين "مرحب بهم" في سوريا، مشددا على ان دمشق وقعت هذه الوثيقة "بعد ادخال تعديلات (عليها) اخذا بمطالب" دمشق. والاثنين صادقت الجمعية العامة للامم المتحدة باغلبية كبيرة على قرار يدين انتهاكات حقوق الانسان في سوريا حيث تقول الاممالمتحدة ان حملة القمع التي تشهدها اسفرت منذ منتصف اذار/مارس عن سقوط خمسة الاف قتيل بينما تنسب دمشق اعمال العنف لمجموعات ارهابية مسلحة.