دمشق(سوريا):قالت المعارضة السورية إن قوات الأمن قتلت خلال الساعات الماضية 33 شخصاً خلال محاولتها قمع مظاهرات خرجت في العديد من المناطق، وخاصة في إدلب، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل سبعة من عناصر الأمن خلال معارك مع منشقين عن الجيش. وقال المرصد إن المنشقين هاجموا قافلة لقوات الأمن في محافظة إدلب رداً على قيام القوات الموالية للرئيس بشار الأسد بقتل 11 مدنياً في المنطقة، وذلك في إطلاق عشوائي للنوار على السكان في قريتي معرة مصرين، وكفر يحمول قرب مدينة إدلب. من جانبها، قالت لجان التنسيق المحلية إن حصيلة القتلى برصاص قوات الأمن خلال مواجهتها لمظاهرات خرجت الثلاثاء بلغت 33 قتيلاً، بينهم سبعة في حماة وأربعة في حمص، إلى جانب قتيلين في درعا، بينما سقط في إدلب 20 قتيلاً. وأفادت اللجان عن قصف عنيف بالدبابات على قرى في محافظة درعا ضمن منطقة "اللجاة" وذلك بسبب وجود "أعداد كبيرة من الجنود المنشقين،" مشيرة إلى أن القصف أدى لسقوط الكثير من الجرحى. من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن "الجهات المختصة" في محافظة إدلب اشتبكت مع مجموعة إرهابية مسلحة في بلدة حزانو وتمكنت من قتل وإصابة عدد منهم ومصادرة أسلحتهم، مشيرة إلى أن المجموعة قادمة من معرة مصرين وكفر يحمول وحزانو. يشار إلى أن CNN لايمكنها تأكيد صحة هذه التقارير بشكل مستقل نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها. دولياً قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا لا تزال تعارض فرض عقوبات ضد سوريا، مشيرا إلى أن "التجارب أثبتت أن العقوبات لا تحقق النتائج المرجوة، مع استثناءات نادرة جدا، ونحن غير مستعدين للجوء إلى استعمالها إلا عند الضرورات القصوى." وقال الوزير الروسي إن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي "لا يريدون إدانة عنف المجموعات المتطرفة المسلحة التي تكثف نشاطها ضد السلطات الشرعية في سوريا،" وأرى أن هدف هذه المجموعات المسلحة "افتعال كارثة إنسانية وإيجاد ذريعة للمطالبة بتدخل خارجي في هذا النزاع،" بحسب وكالة نوفوستي الروسية الرسمية. ونصح لافروف دمشق بتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين العرب واستقبال المراقبين في أسرع وقت، مؤكدا استعداد روسيا لإيفاد مراقبين عنها إلى سوريا. وكانت الأممالمتحدة حصيلة قد رفعت عدد ضحايا حملة القمع التي يشنها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ضد المعارضين المناوئين للحكومة، إلى ما يقرب من خمسة آلاف قتيل، منذ بدء الاحتجاجات التي تنادي بإسقاط النظام، في مارس/ آذار الماضي. ووصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، نافي بيلاي، الوضع في سوريا بأنه "غير محتمل"، وأشارت، خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، إلى استمرار حدوث عمليات تعذيب واعتقال الآلاف وتشريد الكثيرين. وبعد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط"، عبرت المفوضة الأممية، في بيان أورده موقع إذاعة الأممالمتحدة، عن شعورها بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بجمع الحشود العسكرية واحتمال شن عملية قمع في مدينة حمص. كما دعت إلى اتخاذ إجراء عاجل على المستوى الدولي لوقف العنف قبل أن تنزلق سوريا في "حرب أهلية"، وأعمال عنف طائفية، كما قالت، في تصريحات للصحفيين، إنها أوصت المجلس بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان، الجارية في سوريا، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتزامناً مع جلسة مجلس الأمن، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، من مقره بالعاصمة البريطانية لندن، وسكان محليون في مدينة حمص، بوقوع انفجار في خط للغاز قرب المدينة، التي تشهد مواجهات دامية بين القوات الحكومية، ومعارضين مسلحين مدعومين ب"منشقين" عن الجيش السوري. كما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وقوع انفجار في خط الغاز المار بالقرب من مدينة "الرستن"، وقالت إن "مجموعة إرهابية مسلحة" قامت بتفجير الخط، بعد استهدافه بعبوة ناسفة، مما أدى إلى حدوث انفجار، واشتعال النار في الخط عند نقطة التفجير. وأشارت الوكالة إلى أن "مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت في الثامن من الشهر الجاري، خطاً لنقل النفط الخام التابع للشركة السورية في منطقة السلطانية، شمال غرب مصفاة حمص، مما أدى إلى حدوث حريق في جزء من هذا الخط عند نقطة تفجيره."
