قرر المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي اجتمع يوم أمس بمقر الحزب تكليف عبد الرؤوف العيادي بالأمانة العامة بالنيابة لحين انعقاد المجلس الوطني المقرر ليوم 8 جانفي المقبل.كما قرر المكتب على اثر الاجتماع الذي جاء بهدف تطويق الخلاف الذي اندلع بين قياديي الحزب بعد تخلي المنصف المرزوقي عن منصب الأمانة العامة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، اعادة توزيع المسؤوليات داخل الحزب، في إطار البحث عن حلول وفاقية تخرج الحزب عن الأزمة التي بات يتخبط فيها.. في ما يلي النص الكامل لبيان الحزب الذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه: "اجتمع المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2011 بمقر الحزب وبعد التداول في الوضعية التنظيمية وفي إطار البحث عن حل وفاقي طبق ما يسمح به النظام الداخلي تقرر بأغلبية الحاضرين إعادة توزيع المهام داخل الحزب على النحو التالي وبداية من تاريخ هذا المحضر. 1- تكليف عبد الرؤوف العيادي بالأمانة العامة بالنيابة للحزب لحين انعقاد المجلس الوطني. 2- تكليف كل من سليم بن حميدان وعمر الشتوي بالهيكلة. 3- تكليف عبد الوهاب معطر بالتكوين والتأطير. 4- تكليف خالد بن مبارك بملف العلاقات الخارجية. 5- محافظة سمير بن عمر على أمانة المال ومحمد عبو على مهمة الكتابة العامة. كما قرر الحاضرون المحافظة على بقية القرارات المضمنة بمحضر جلسة المكتب السياسي الأخير المؤرخ في 15 ديسمبر 2011. مع التأكيد على أن كل ما يشاع حول التجاذبات الإيديولوجية داخل المكتب السياسي والاختلاف حول خطه السياسي لا يلزم إلا أصحابه." وقد علمت "الصباح" في هذا الشأن أن الجزء الأخير من نص البيان أخذت حيزا كبيرا من النقاش وعبر بعض اعضاء المكتب عن عدم رضاهم عن الصيغة التي كتبت بها خاصة في ما يتعلق بقرار "المحافظة على بقية قرارات جلسة المكتب السياسي الأخير".