تباينت الآراء صلب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسته الصباحية الأربعاء بين التأكيد على أهمية إحداث ندوة الرؤساء والدعوة إلى حذف الفصل المتعلق بإحداثها ضمن مشروع النظام الداخلي للمجلس المعروض للنقاش. واعتبر عدد من المتدخلين ان الصلاحيات المقترح إسنادها إلى ندوة الرؤساء "تتجاوز صفتها الاستشارية" كما انها "تنافس المجلس في صلاحياته وتسلب اللجان مهامها". وذهب عدد من النواب إلى اقتراح حذف النص المتعلق بإحداث ندوة الرؤساء وإسناد مهامها إلى مكتب المجلس واقتراح التنصيص على صبغتها باعتبارها "هيئة استشارية" في حال الاتفاق على إحداثها "بعد التصويت داخل المجلس" على إمكانية الإبقاء عليها من عدمه. ولم ير نواب آخرون "ضرورة ان تضم تركيبة هذه الهيئة رؤساء الكتل البرلمانية"، موصين بالاكتفاء بحضورهم اجتماعاتها الدورية كضيوف لا "كأعضاء يحق لهم التصويت" وذلك بحجة ان هذه الكتل قابلة للتغيير أو التعويض من جهة ولاختلاف حجم تمثيليتها داخل المجلس. وفي المقابل أكد أعضاء من المجلس أهمية هذه الهيئة نظرا لدورها التنظيمي في التنسيق بين هياكل المجلس وفي الإعداد لأعماله. كما اعتبر النواب ان الفصل42 من مشروع القانون الداخلي يتعارض مع مضمون القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية الذي لا يحق بموجبه لرئيس الجمهورية تقديم مشاريع قوانين. وكان المجلس تناول بالنقاش قبل ذلك الفصل المتعلق بتركيبة مكتبه وبالصلاحيات الموكولة إليه وقد تركزت التدخلات في هذا الموضوع بالأساس حول إمكانية تداخل صلاحيات مساعدي رئيس المجلس مع بعض اللجان وبالخصوص لجنة التشريع. وأكد احد النواب على ضرورة إضافة فصل جديد ينص على عدم إمكانية الجمع بين عضوية المكتب ومهام أخرى مثل رئاسة كتلة برلمانية أو لجنة واقترح نواب آخرون إحداث خطة مساعد رئيس المجلس مكلف بالعلاقات مع المواطن وتنسيق العلاقات بينهم وبين أعضاء المجلس. كما تطرقوا إلى مسألة سد الشغور النهائي داخل المجلس في حالة الإقالة أو الاستقالة ،مقترحين تقليص المدة المقترحة لسد هذا الشغور من أسبوعين إلى أسبوع واحد كحد أقصى. وأشار احد الأعضاء إلى أهمية إرساء فكرة "المجلس المفتوح" لتكريس مبدأ الشفافية والانفتاح على المواطن والتفكير في آليات لتشريك المجتمع المدني في صياغة النصوص القانونية وفصول الدستور وخلق منظومة تفاعلية مع النواب. وقد رفعت الجلسة في حدود منتصف النهار ونصف على ان تستأنف الأشغال على الساعة الثالثة بعد الظهر.
