إفراد تعيين محافظ البنك المركزي بفصل خاص صادق المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة المسائية ليوم أمس بالأغلبية على الفصل 16 المتعلق بمهام رئيس الحكومة في صيغة معدلة.. وبعد النقاش والتداول داخل اللجنة تم حذف النقطة المعلقة بتعيين محافظ البنك المركزي من قبل رئيس الحكومة، وافرادها في فصل خاص، مع امكانية أن يتم تعيين محافظ البنك المركزي بالتوافق بين الرئاسات الثلاث، وهي النقطة التي اثارت مجالا كبيرا من النقاش، وطالبت المعارضة بشدة بعدم استفراد رئيس الحكومة بمهمة تعيين محافظ البنك المركزي.. وشملت التعديلات أيضا صيغة الفصل إذ تم حذف عبارة "الحكومة" بعبارة "مجلس الوزراء". لكن التعديلات المقترحة لم تلق ترحيبا من المعارضة شكلية وسطحية ولم ترقى لانتظاراتهم رغم رفع الجلسة لمدة فاقت الساعة.. ويبدو أن مشاورات على أعلى مستوى بين الكتل المتحالفة (النهضة، المؤتمر، التكتل) حصلت قبل انعقاد الجلسة المسائية، تم خلالها التوافق على اقرار صيغة معدلة للفصل 16، ولم يكن لرئيس اللجنة علما بها..وهو السبب الذي قد يكون وراء رفع الجلسة للتشاور وانعقاد اجتماع اللجنة مجددا.. لكن المعارضة استغربت من عدم حصول تعديلات جذرية على الفصل 16، الأمر الذي دفع فيه احمد ابراهيم انتقاد الأغلبية لعدم استعدادها التنازل أكثر وتجسيم مقترحات عملية. وقررت عدة اعضاء من المعارضة اما الانسحاب من الجلسة أو الامتناع عن التصويت احتجاجا على ما اسموه امتناع الأغلبية التفاعل مع مقترحات المعارضة.
لا تضطهدوا الأغلبية...
وفند سمير ديلو الاتهامات الموجهة للأغلبية مشيرا إن الأغلبية قدمت تنازلات على عدة فصول، وقال :" صبرنا على الاتهامات وعدم التدخل، وعلى تشبيهنا بالتجمع المنحل وبالدكتاتورية لكننا نواجه يوميا دكتاتورية الأقلية..الشعب التونسي اختار موازين قواه يجب ان نحترمها". وأضاف موجها كلامه إلى المعارضة :" انتم أقلية متواضعة لا تتعسفوا ولا تضطهدوا الأغلبية..في كل برلمانات العالم اذا غاب التوافق لا يعني ذلك تعسفا على الأقلية.." فيم ابرز منجي الرحوي أن المناقشات داخل المجلس التأسيسي عكست انطباعا سلبية لدى الراي العام مفادها ان الأغلبية تمارس استبدادا على الأقلية، والأقلية تعطل في الأغلبية ودعا إلى ضرورة تصحبيح الصورة.. لكن رئيس المجلس حمل المسؤولية لبعض الأعضاء الذين يتعمدون اطلاق تصريحات سلبية ونارية لوسائل الإعلام تغالط الراي العام ولا تعطي صورة حقيقية عن اعمال المجلس.
تحملوا الراي الآخر
من جهته عصام الشابي إلى تحمل الأغلبية للراي الآخر، وقال إن المعارضة تفاجأت بتعطيل عمل المجلس لمشاورات جرت داخل الأغلبية لم تفض إلى نتائج ايجابية من شأنها اقرار تعديلات جذرية على الفصل 16. مسائل خلافية ومن أبرز المسائل الخلافية النقطة الثانية، والثالثة، والخامسة، (والمتعلقة بإحداث وتعديل وخذف الوزارات وكتابات الدولة، واحداث وتعديل المؤسسات والمنشأت العمومية والمصالح الإدارية، وإسناد الوظائف المدنية العليا) وقد كان على المجلس الحسم في ثلاث خيارات، إما الابقاء على الصيغة الأصلية من الفصول لتكون من مهام رئيس الحكومة، او ان تتم المهمة بالتوافق مع رئيس الجمهورية، او العودة للمجلس التأسيسي للموافقة عليها بالأغلبية المطلقة. وقد صوت أغلبية الأعضاء على الابقاء على الصيغة الأصلية لجل الفقرات المذكورة دون تعديل، علما ان جانبا كبيرا من نواب المعارضة امتنعوا عن التصويت.. وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي قد أعلن رفع الجلسة للتشاور في قرار فاجأ الجميع، وطلب اجتماع اللجنة الخاصة بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية فورا للتشاور بعد ان لاحظ "عدم وجود تفاعل لرئيس اللجنة مع المقترحات المقدمة من قبل اعضاء المجلس." علما ان ايمن الزواغي عضو المجلس عن العريضة الشعبية كان قد طلب من رئيس المجلس أن يتولى بنفسه صلاحية النظر في المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس حتى يتم تعديل الفصول، بعد أن لاحظ ان رئيس لجنة قانون السلط العمومية غير متفاعل مع مقترحات النواب. وكان رد مصطفى بن جعفر غير منتظر بالمرة وقال :" أحسنت لأنك ذكرتني بصلاحياتي".
تقييد نفوذ الحكومة...
ومن بين المسائل المقترحة والتي أثيرت في النقاش العام على مضمون الفصل 16، تقييد نفوذ رئيس الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالنقاط 2 و3 و5 المتعلقة بإحداث وتعديل الوزارات والمؤسسات العمومية، وإحداث الوظائف المدنية العليا. كما طالب اعضاء المجلس وخاصة كتلة المعارضة بتحييد البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته من خلال اقرار صلاحيات للمجلس التأسيسي في النظر في مسألة تعيين محافظ البنك، أو توزيع مهمة تعيينه مناصفة بين الرئاسات الثلاث. كما طالبت المعارضة باعادة صياغة الفصل حفاظا على الروح التوافقية، وطالب بعضهم بالغاء الفقرة الثالثة من الفصل المتعلقة باختصاص رئيس الحكومة بمهمة احداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، أو تشريك المجلس التأسيسي في مهمة التعيين، والهدف من ذلك احترام مبدأ حيادية الإدارة. كما اقترح أحد النواب إعلان يوم 17 ديسمبر عيدا وطنيا اعترافا بانطلاق شرارة الثورة التونسية من سيدي بوزيد، واحداث كتابة دولة خاصة بجرحى وعائلات شهداء الثورة...