تونس 30 ديسمبر 2010/وات/تميز الظرف الاقتصادي الدولي في نهاية سنة 2010 بتواصل بروز مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في اهم البلدان المصنعة ,خاصة الولاياتالمتحدة وفي بعض البلدان الصاعدة ,وبالمقابل بقيت نسب البطالة في مستويات مرتفعة, وتواصلت الضغوطات المتولدة عن استمرار ازمة المديونية العمومية في عدد من البلدان الاوروبية . وبالتوازي سجلت الاسعار العالمية للمواد الاساسية ارتفاعا ملموسا, واتسمت الاسواق المالية الدولية بارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الاورو وباقي اهم العملات الاخرى وبمواصلة تقلب اهم البورصات العالمية . وعلى المستوى الوطني تميز النشاط الاقتصادي بتواصل تدعم الانتاج الصناعي ,خاصة بالنسبة الى الصناعات المعملية بالعلاقة مع تماسك الطلب الخارجي ,والتحسن النسبي لنسق النشاط في قطاع الخدمات ,فيما استمر توسع العجز التجاري نتيجة لتطور الواردات بنسق اسرع من الصادرات ,مما ادى الى ارتفاع نسبة عجز المدفوعات الجارية ليبلغ 6ر4 بالمائة من الناتح المحلي الاجمالي في موفى نوفمبر 2010 مقابل 8ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية بتاريخ 29 ديسمبر 060ر13 مليون دينار اي مايوافق 147 يوم توريد. وبخصوص التضخم ,وبفضل اعتماد سياسة نقدية تهدف الى تامين استقرار الاسعار مع الحرص على توفير التمويل الملائم للنشاط الاقتصادب تواصل تراجع نسبة التضخم حيث بلغت 4ر4 بالمائة في موفى شهر نوفمبر ,وهوادنى مستوى لها منذ بداية السنة الحالية. وعلى الصعيد النقدي ,تطورت الكتلة النقدية /ن3 / خلال الاشهر الاحدى عشر الاولى من سنة 2010 ب-9ر10 بالمائة مقابل 1ر10 قبل سنة ,فيماارتفعت المساعدات للاقتصاد 5ر17 بالمائة مقابل 4ر9 بالمائة بالعلاقة مع زيادة القروض وخاصة منها قروض الاستثمار . وتقلصت السيولة المصرفية بصفة طفيفة خلال شهر ديسمبر 2010 مقارنة بالشهر السابق مما استوجب تدخل البنك المركزي لضخ السيولة. وتبعا لذلك بلغت نسبة الفائدة الوسطية 91ر4 بالمائة في نفس الشهر مقابل 80ر4 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي. وبالنسبة الى سعر صرف الدينار فقد شهد منذ بداية السنة الحالية والي غاية يوم 29 ديسمبر انخفاضا ب-4ر9 بالمائة مقابل الدولار وشبه استقرار ازاء الاورو. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير مع مواصلة انتهاج سياسة نقدية مرنة بهدف مزيد التحكم في الضغوط التضخمية وتامين التمويلات الملائمة للاقتصاد بما يساعد على استحثاث نسق النمو ودفع الاستثمار التشغيل .