حفاظاً على ما تبقى للمجلس العسكري من رصيد لدى شعب مصر خاصة النخبة وقطاع الشباب ، وخوفاً من الخلط المتعمد بين أخطاء المجلس العسكري وانعكاساتها على الصورة الذهنية للقوات المسلحة ذراع مصر الواقي وضميرها الوطني وعزها القومي ، ومنعاً للمزيد من الارتباك والاشتباك الناتج عن طول مدة حكم العسكري التي طالما حذرنا من خطورتها نظراً لعدم أهليته لإدارة الحياة المدنية وهذا لا يعيبه ، أطرح في عجالة الأسباب العشرة التي نقلت المجلس العسكري من منصة الحكم إلى لوحة القصف والنقد والاتهام وكذلك أطرح المخرج لاستعادة الثقة التي اهتزت الأسباب العشرة "الأزمة" ** حالة التردد والارتباك التي نقلت المجلس العسكري من الخط الفاصل بين القوى السياسية إلى الانحياز إلى اليمين تارة واليسار تارة أخرى ** التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة خاصة محاكمة الرئيس المخلوع ورموز النظام في تهم قتل المتظاهرين الشهداء ، بل شهادة المشير التي جعلته طرفاً بصورة أو أخرى ** التراخي في رد المظالم والحقوق لأهالي الشهداء وعلاج الجرحى وتعويضهم ، ما أثار سخط المتضررين بل والشعب المصري ** التعاطي الرخو مع الأزمات العاجلة وفي المقدمة البلطجة وفقدان الأمن فضلاً عن التردي الواضح في الخدمات المعيشية خاصة الوقود والغاز ** محاولات الحضور الجبري والقفز على المشهد السياسي بوثائق الدكتور الجمل والسلمي ثم أخيراً المجلس الاستشاري ** التصريحات الصادمة والمستفزة التي تنزع صلاحيات مجلس الشعب القادم وتفرض الوصاية العسكرية على الإرادة الشعبية"راجع تصريحات اللواء ممدوح شاهين واللواء مختار الملا" ** مناخ التعتيم وغياب المعلومات وضياع الحقائق والحقوق في الأحداث الدامية من مسرح البالون إلى ماسبيرو ثم شارع محمد محمود وأخيراً مجلس الوزراء ** التورط في استخدام العنف والقسوة والإهانة ضد المصريين بسبب الاعتصامات والانتقادات وهو نفس النمط القمعي الذي قامت عليه الثورة ** غياب المصداقية بل الكذب والإنكار الدائم بعد استخدام العنف ضد المتظاهرين رغم مئات الشواهد والوثائق والأدلة ** استدعاء شماعة الطرف الثالث الذي يخطط ويدبر ويتآمر على مصر – نفس نمط النظام البائد – دون طرح دلائل ووثائق ومعلومات ، ما يوحي بأن هناك فعلاً طرفاً ثالثاً لكن المجلس بأجهزته وأدواته عاجز عن المواجهة أو أن لديه معلومات لكن لا يريد الإفصاح عنها وكلتا الحالتين كوارث تسحب من رصيد الثقة استعادة الثقة"المخرج" وهي حزمة من الوسائل والإجراءات العاجلة ، منها : ** اعتماد متحدث رسمي واحد فقط عن المجلس العسكري لتوحيد لغة الخطاب مع مراعاة المشاعر والحقائق واحترام عقول المصريين ** الانتهاء العاجل للتحقيقات في الأحداث الدامية والقاسية وإحالة المتهمين إلى المحاكمات العادلة ** التعويض الفوري لأسر الشهداء وعلاج الجرحى وتعويضهم ** استكمال خارطة التحول الديمقراطي بالجولة الانتخابية الثالثة لكن بإجراءات أكثر كفاءة وشفافية ** الوقوف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية واحترام الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية ** بسط الأمن في كل ربوع الوطن ، خاصة أنه حقق هذا بالفعل خلال الجولات الانتخابية ما يؤكد أنه يستطيع إذا أراد ، فهل يريد؟ّ ** النهوض المعيشي العاجل في الخدمات الأساسية "الغاز – الوقود – الخبز – الأسعار – الأجور" خلاصة الطرح .... المجلس العسكري جزء من قواتنا المسلحة تاج الشعب المصري ، ونأمل أن ينهي فترته الانتقالية بنفس فكر وعاطفة انحيازه الأول لمطالب الثورة ، حتى يبقى خالد الذكر والسيرة والثقة. مدير مركز النهضة للتدريب والتنمية*
