دخلت مصر أمس في تحد خطير بين حسني مبارك الذي رفض مجددا التنحي عن السلطة، وأصر على البقاء في الرئاسة حتى نهاية ولايته الحالية في أيلول المقبل، وبين شعبها الذي يصرخ فيه بصوت مدو منذ 25 كانون الثاني الماضي مطالبا بالرحيل الفوري، ويلح في طلب إسقاط نظامه، بينما وقف الجيش المصري على أهبة الاستعداد لمواجهة محرجة جديدة بين الجانبين، باتت تنذر بما هو أبعد من التظاهرات السلمية، وأقرب إلى السعي اعتبارا من اليوم الجمعة المعروف بيوم الحسم لفرض مطالب الثورة الشعبية التي تكسب يوما بعد يوم زخما إضافيا بعدما اتسعت صفوفها لتضم الملايين من مختلف الفئات والقطاعات والأنحاء المصرية. وفي ختام يوم طويل نزل خلاله ما يقرب من ثلث الشعب المصري إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة وفي ميادين غالبية المدن المصرية الكبرى، ليسجل رقما قياسيا جديدا لثورته الحاشدة، أطل الرئيس مبارك على التلفزيون، في وقت متأخر من المساء، ومن المواجهة، ليعلن انه كان الحاكم وسيبقى حتى أيلول المقبل، وكرر مرتين انه لن يخضع للضغوط والإملاءات الخارجية، متجاهلا الملايين من المصريين الذين يطالبونه بالرحيل من دون أي إيحاء أو إملاء من الخارج، في اتهام ضمني لشعبه الذي يريد إطاحته، بأنه ينفذ أوامر خارجية، وهو ما أوحى بأن مبارك إما انه فقد رشده أو انه انقطع عن الاتصال مع ما يجري حوله، وبات همه الوحيد موقعه وسلطته. وجاء الدليل على فقدان مبارك رشده، أو ربما رغبته في إغراق مصر في الفوضى والدماء، عندما ختم كلمته المتلفزة إلى المصريين بإعلان تفويض نائبه عمر سليمان اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الذي يحظر على الرئيس أن يفوض صلاحياته في ثلاثة أمور جوهرية هي تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وتغيير الحكومة، ما يعني أن على سليمان أن يعود إلى مبارك عند الحاجة لإقرار التعديلات الدستورية أو الاستجابة لمطلب شعبي ملح هو حل البرلمان المطعون بعضوية غالبية أعضائه أو إذا اقتضى الأمر تشكيل حكومة جديدة تدير المرحلة الانتقالية، وهو ما بات مستبعدا في ظل إصرار مبارك على الاحتفاظ بالتشكيلة الحكومية الحالية برئاسة قريبه أحمد شفيق. وبدا أن مبارك كان ينفذ خطة دقيقة أعدت بهدوء، ولم يكن يستجيب لضغط الجمهور وغضبه، عندما ظهر على التلفزيون بعدما كان الجيش قد شرع في وقت سابق في إعادة نشر قواته في عدد من المواقع الحساسة في القاهرة لا سيما منها القصر الجمهوري، وفي انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي وإصداره ما سمي بالبلاغ الرقم واحد الذي يعلن أن المجلس صار في حالة انعقاد دائم، ويوحي بأن الجيش على وشك تنفيذ انقلاب عسكري، ليتبين بعد كلمة مبارك انه كان يقوم بمناورة إعلامية تمهد لظهور الرئيس وتغطية نص كلمته، لعلمه المسبق أنها ستكون مخيبة ومستفزة للمتظاهرين في ميدان التحرير الذين لم يتأخر تعبيرهم عن احتجاجهم الشديد على خدعة مبارك الأخيرة. وجاءت الخطوة الأخيرة من تلك الخطة عندما خرج سليمان على التلفزيون أيضا ليعلن أن ساعة العمل قد دقت، وحث المحتجين على العودة إلى منازلهم وأعمالهم، باعتبار أن التغيير قد أنجز، وهو ما وجه غضب الجمهور نحوه شخصيا وارتفعت على الفور الأصوات المنادية برحيله أيضا، والمذكرة بتاريخه الاستخباراتي الذي كرسه في السنوات الأخيرة لتوثيق العلاقات مع الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، وأيضا بأنه ابن النظام الذي يود كما يبدو الدفاع عنه حتى الرمق الأخير ولو أدى ذلك إلى مواجهة مباشرة مع الشعب المصري. خلاصة يوم أمس كانت مؤشرا جديدا على أن نظام مبارك يتزحزح لكنه لم يسقط ولن يسقط بالاحتجاج السلمي، بل هو يستعد لمواجهة جديدة مع شعبه عله يؤخر موعد السقوط، ويحتفظ لنفسه بحق اختيار خليفته، برغم الإرادة الشعبية الحاسمة التي تحدد اليوم في تظاهرات مليونية يتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ مصر، موقفها النهائي وطريقة عملها من أجل إزاحة الرئيس والنظام اللذين لم يلتقطا الرسالة أو لم يفهماها، ويعتمدان على إرادة خارجية أميركية وسعودية عبرت أمس عن رفضها الصريح لأن يطاح مبارك بواسطة شعبه، أو حتى أن تقصر مدة ولايته الرئاسية بناء على رغبة ذلك الشعب أيضا. مبارك : وفي كلمة متلفزة وجهها إلى «شباب مصر في ميدان التحرير وعلى اتساع أرضها»، قال مبارك «إنني كرئيس للجمهورية لا أجد حرجا أو غضاضة أبدا في الاستماع إلى شباب بلادي والتجاوب معه... ولكن ما لن أقبله أبدا هو أن أستمع إلى إملاءات أجنبية تأتي من الخارج أيا كان مصدرها وأيا كانت ذرائعها أو مبرراتها». وذكّر مبارك بأنه سبق أن أعلن «بعبارات لا تحتمل الجدل أو التأويل» عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة «مكتفيا بما قدمته من عطاء للوطن لأكثر من ستين عاماً»، مشيراً إلى تمسكه ب»حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسؤولية لمن يختاره الناخبون في شهر أيلول المقبل». وأضاف «رأيت تفويض نائب رئيس الجمهورية اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور»، مشيراً إلى أنه طلب من مجلس الشعب تعديل خمس مواد دستورية هي 76 و77 و88 و93 و189، وهي تتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، وبفترة ولاية الرئيس، وبعملية الإشراف على الانتخابات التشريعية، وبالطعون على انتخابات مجلس الشعب وطريقة تعديل الدستور. كما طلب إلغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا ما تعلق الأمر بجرائم الإرهاب. واختتم مبارك خطابه مؤكدا انه يريد أن «يوارى في الثرى» على ارض مصر نافيا بذلك أي نية له لمغادرة البلاد. يذكر أن المادة 82 من الدستور المصري تقضي بأنه يحق لرئيس الجمهورية، إذا ما حال حائل مؤقت دون ممارسته لمهامه، إحالة صلاحياته إلى نائبه باستثناء حق تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وإقالة الحكومة. وكان مبارك استبق كلمته المسجلة، والتي تأخر بثها لنحو نصف ساعة عن الموعد الرسمي المعلن، بعقد اجتماعين مع عمر سليمان ورئيس الوزراء أحمد شفيق. وبعد دقائق على إذاعة كلمة مبارك، خرج سليمان بخطاب متلفز آخر، دعا فيه الشباب المصري للعودة إلى «ديارهم وأعمالهم» مؤكدا أن «حركة شباب 25 يناير نجحت في إحداث تغيير هام في مسار الديموقراطية». وأضاف «بعدما فوضني بتحمل مسؤولية العمل الوطني للحفاظ على أمن واستقرار مصر والحفاظ على مكتسباتها وإعادة الطمأنينة إلى جموع المصريين، اطلب من الجميع المساهمة في الوصول إلى هذا الهدف وليس لدي شك أن الشعب قادر على حماية مصالحه». وأشاد سليمان مطولا بمبارك «وحسه الوطني وانحيازه للمطالب المشروعة للشعب، وإدراكه لخطورة المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن». ميدان التحرير وأثار خطاب مبارك غضب المتظاهرين في ميدان التحرير الذين طالبوا الجيش بالانضمام إلى ثورتهم. وخلع آلاف المتظاهرين أحذيتهم وألقوا بها على الشاشة التي ظهر عليها مبارك وهو يلقي خطابه، فيما أخذت الجموع تهتف «يسقط مبارك! ارحل، ارحل» و»على القصر رايحين شهداء بالملايين». وطالب المتظاهرون برحيل سليمان هاتفين «يا سليمان يا سليمان.. ارحل ارحل انت كمان»، و»لا مبارك لا سليمان... دول عملاء الأميركان»، فيما دعا آخرون إلى إضراب عام فوري، وتوجهوا إلى الجيش، الذي نشر أعداداً كبيرة من القوات والدبابات حول الميدان وباقي شوارع القاهرة والمدن المصرية، بالهتاف «واحد اثنين... الجيش المصري فين»، و»يا جيش مصر اختار الآن... الشعب أو النظام». وتوجه آلاف المتظاهرين إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في منطقة «ماسبيرو» القريبة من ميدان التحرير، مشددين على التوجه إلى مقر الرئاسة اليوم في ما أطلقوا عليه «جمعة الحسم». وكان الجيش المصري قد طلب من موظفي التلفزيون إخلاء المبنى معززاً انتشاره في الشوارع المحيطة به، في حين ذكر شهود عيان أن الجيش نفذ عملية إعادة انتشار في مختلف شوارع القاهرة، لا سيما في الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة في مصر الجديدة. «البيان رقم 1» وجاءت هذه التطورات، بعدما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، في ما اسماه «البيان الرقم 1»، «تأييده» لمطالب الشعب «المشروعة»، معلناً أنه «يبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ على الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم». وأعلن المجلس، الذي انعقد برئاسة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وبغياب مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه «قرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ على الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم». ولم يحدث أن اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أي بيانات وأعطاها أرقاما منذ حرب تشرين الأول العام 1973. وكان هذا البيان قد أشاع ارتياحاً بين المتظاهرين، خاصة أنه تزامن مع توجه قائد المنطقة الوسطى في الجيش المصري اللواء حسن الرويني إلى المعتصمين في ميدان التحرير بالقول إن «كل ما تريدونه سيتحقق»، وإعلان الأمين العام للحزب الوطني الحاكم حسام بدراوي أن مبارك قد يتنحى الليلة، في وقت سرت معلومات صحافية عن توجهه إلى شرم الشيخ برفقة قائد الأركان سامي عنان واحتمال مغادرته البلاد إلى دبي أو برلين. في المقابل، نقلت قناة «العربية» عن مصادر «مطلعة» أن «الجيش المصري سيتحرك إذا رفض المحتجون خطة لنقل السلطة من الرئيس حسني مبارك إلى نائبه عمر سليمان». واشنطن وعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعيد انتهاء كلمة مبارك، اجتماعاً في البيت الأبيض لمستشاريه الأمنيين. وكان أوباما اعتبر، في كلمة ألقاها في مدينة ماكيت في ولاية ميتشيغن، أن «ما هو واضح بالتأكيد هو أننا نشهد كتابة التاريخ»، مشيراً إلى أن «عملية الانتقال تحدث لان شعب مصر يطالب بالتغيير». وتحدث أوباما، أمام حشد من الطلاب الأميركيين، عن الشباب المصريين الذين أطلقوا الانتفاضة قائلاً «لقد خرجوا بأعداد لا مثيل لها يمثلون مختلف الفئات العمرية وشتى الانتماءات، ولكن الشباب كانوا في الصدارة، جيل جديد جيلكم انتم، يريدون لأصواتهم ان تسمع»، مضيفاً «نريد أن يعرف هؤلاء الشباب وأن يعرف كل المصريين أن أميركا ستفعل كل ما هو ممكن لدعم عملية انتقال منظمة وحقيقية نحو الديموقراطية في مصر، ونحن نتابع الوضع». وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ليون بانيتا اكد في وقت سابق، خلال جلسة استماع في الكونغرس، انه «من المرجح جدا» ان مبارك يتجه إلى التنحي مساء أمس، وأن يحل محله سليمان. وأقر المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس، على متن الطائرة الرئاسية التي كانت تقل اوباما الى ماركيت، بأن الوضع في مصر يبقى «متقلبا جدا»، مضيفاً «إننا نشاهد موقفا في حالة سيولة شديدة».
