وصف وزير الداخلية التونسي علي لعريض بعض التحركات الإحتجاجية في بلاده ب"المشبوهة"،وأكد أن وزارته ستعمل على وقفها بالقانون. وقال لعريض في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مقر الإدارة العامة لوحدات التدخل (جهاز أمني)،إن وزارته "ستطبق القانون،وستفرض إحترامه في إطار إحترام كرامة الإنسان بعد إستنفاذ كل محاولات الحوار والمعالجة التوعوية للتحركات المشبوهة". وإعتبر أن قطع الطرق،ومسارات السكك الحديدية،وإغلاق المصانع ،والإدارات "ترقى إلى مستوى الجرائم بنص القانون ،ولا علاقة لها بالحريات ،لكونها تنال من حرية الآخرين". وأشار وزير الداخلية التونسي إلى أن حكومة بلاده "تتفهم جميع التحركات المطلبية السلمية والمشروعة، بإعتبارها حقا ومكسبا من مكاسب الثورة"، ودعا إلى التمييز بينها وبين التحركات المشبوهة ". وتعيش تونس منذ أشهر على وقع تزايد التحركات الإحتجاجية،وخاصة تلك التي إتخذت شكل الإعتصامات وسط الطرق ومسارات السكك الحديد وأمام المؤسسات العامة والمصانع،ما نتج عنها توقف الإنتاج بعد غلق العديد من المعامل. وكانت منظمة أرباب العمل التونسية أعلنت في وقت سابق أن حوالي 120 مؤسسة أجنبية غادرت تونس ،وأن شركات أخرى قد تغلق وحداتها وتغادر البلاد نهائيا إذا إستمرت الإعتصامات المطالبة بتحسين الظروف الإجتماعية. وإعتبرت أن تواصل موجة الإضرابات والإعتصامات العشوائية أصبح "يهدد اليوم وأكثر من أي وقت مضى بشل الحركة الإقتصادية وبتوقف الإستثمار الوطني والخارجي. ودفعت هذه التحذيرات الرئيس التونسي المؤقت إلى القول إن النظام الديمقراطي في بلاده "مهدد بالموت"،بسبب الإضرابات عن العمل، والإعتصامات،وتعطيل الإنتاج التي أصبحت "عمليات إنتحارية قد تودي بالبلاد إلى الغرق".