اعتبر وزير الداخلية السيد علي العريض بعض التحركات الاحتجاجية في عدد من مدن البلاد بالمشبوهة و الإجرامية و أضاف أن الوزارة ستطبق القانون و ستفرض احترامه في إطار احترام كرامة الإنسان بعد استنفاذ كل محاولات الحوار و المعالجة التوعوية للتحركات المشبوهة على حد قوله. و اعتبر العريض أن قطع الطريق و قطع مسارات السكة الحديدية وإغلاق المصانع و الإدارات ترتقي إلى مستوى الجرائم بنص القانون و لا علاقة لها بالحريات لكونها تنال من حرية الآخرين مؤكدا تفهمه لجميع التحركات المطلبية السلمية المشروعة ودعا إلى التفريق بينها و بين التحركات المشبوهة. و كان السيد حمادي الجبالي الوزير الأول هدد في حوار تلفزي بفرض القانون لحل ما اعتبره الاعتصامات العشوائية التي تهدف إلى شل الحركة الاقتصادية في البلاد. من جهته اعتبر رئيس الجمهورية الاعتصامات عملا انتحاريا ودعا إلى الصبر و فك الاعتصامات و إمهال السلطة الجديدة مدة ستة اشهر لتحسين الوضع الاجتماعي كما دعا الى هدنة اجتماعية بقصد العمل على النهوض بالاقتصاد الذي يعيش أزمة خانقة. من جهة أخرى اعتبر الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل انه لا يوجد اعتصام واحد منظم من قبل الاتحاد داعيا إلى ضرورة الحوار وفك الاعتصامات. و كان السيد العباسي دعا عقب انتخابه الحكومة إلى العمل على وقف ارتفاع الأسعار فورا لان المسالة لم تعد تحتمل التأجيل حسب قوله و هو ما اعتبره المراقبين خطابا تعجيزيا للحكومة و انخراط من الاتحاد في توتير الأجواء الاجتماعية حسب بعض المراقبين الذين قالوا ان العباسي تدارك هذا الخطاب بالدعوة إلى فك الاعتصامات التي اعتبرها تضر بسمعة المنظمة الشغيلة. في نفس السياق اعتبر وزير المالية و الخبير السابق في اتحاد الشغل أن معالجة الوضع الأمني و الحد من الاعتصامات إذا عولجت بالحزم في فرض القانون قد يواجه بردود فعل سلبية في حين إذا تم توخي اللين و الحوار قد يتطلب الأمر وقتا طويلا قد لا تتحمله عجلة الاقتصاد الوطني المطلوب عودتها الى الدوران في اقرب الآجال.