دعت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان المصري الجديد إلى هدم أدوات القمع، وحثته على العمل على وجه السرعة بغية إصلاح حزمة القوانين التي استخدمتها حكومة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من أجل تقييد الحريات. وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الاثنين يحدد الأولويات الأساسية للإصلاحات التشريعية والمؤسسية، ان هذه القوانين استخدمت لتقييد حرية التعبير وتقييد الانتقادات الموجهة للحكومة، والحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وأدت لاحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى وبلا اتهامات، وساعدت في حماية قوات الشرطة المُنتهكة للحقوق من المحاسبة. وحددت بالتقرير الذي عنونته "صفحة جديدة: مقترحات تشريعية للبرلمان المصري من أجل حماية حقوق الإنسان" والذي جاء في 46 صفحة، 8 مجالات في القانون المصري ينبغي على البرلمان الجديد أن يقوم بإصلاحها سريعاً إذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم ومنها قانون العقوبات وقانون الجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمع وقانون الطوارئ. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "الحياة لن تبعث في المرحلة الانتقالية المتعطلة في مصر، إلا إذا عكف البرلمان الجديد على هدم الإطار القانوني المصري القمعي، وهو أداة أساسية اعتمدت عليها الحكومة لعشرات السنين بإسكات الصحافيين ومعاقبة المعارضين السياسيين وخنق المجتمع المدني". وأضافت ويتسون ان "على الأحزاب السياسية المصرية الجديدة أن ترتقي لمستوى توقعات الثورة المصرية فتعمل على ألاّ تتمكن الحكومة بعد الآن مطلقاً من التعدي على حقوق الشعب المصري". واعتبرت ان "مقاضاة الجيش للصحافيين والمتظاهرين بموجب القوانين القائمة هو أكبر دليل على ان تغيير القيادة من دون تغيير القوانين ليس بالضمان الكافي للحرية". وأضافت "يحتاج المصريون لأن يعرفوا ان القانون هو الحامي لحقوقهم، وليس قادة جدد يزعمون أنهم ملتزمون بالقيم". وشددت ويتسون على انه "بعد عام تقريباً من خروج عشرات الآلاف من المصريين للمطالبة بحقوقهم وكرامتهم، من المذهل والصادم ان الجيش المصري لم يخفق فحسب في القضاء على قانون الطوارئ، بل أضاف إليه قوانين قمعية جديدة". ولفتت إلى ان "قانون الجمعيات لسنة 2002 هو قانون صممه مبارك لاستبعاد وعزل المنظمات المستقلة، ولمنح الحكومة القدرة على معاقبة المنظمات إذا زادت انتقاداتها، وبدلاً من الاعتماد على هذا القانون للتحرش بمنظمات حقوق الإنسان، لا بد أن يقوم البرلمان الجديد بمراجعة القانون بما يكفل استقلال المنظمات غير الحكومية". لذا دعت المنظمة البرلمان الجديد إلى جعل إصلاح حالة حقوق الإنسان على رأس أولوياته، عن طريق رفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، ومراجعة قانون الشرطة الذي يسمح للشرطة المصرية بصلاحيات واسعة في إطلاق النار على المدنيين، بما في ذلك المدنيين الذين يتجمعون بالأماكن العامة وعلى حدود البلاد. كما دعت إلى تعديل قانون الأحكام العسكرية ليقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على المخالفات العسكرية التي يرتكبها عسكريون، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وحثت على إصلاح القوانين التي تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وهي حقوق جوهرية من أجل تهيئة الساحة السياسية للأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات النشطاء والإعلام، من أجل تلقي ومشاركة المعلومات والآراء، بما في ذلك الآراء الخلافية والسياسية. وطالبت بتعديل تعريف التعذيب الوارد بقانون العقوبات، بحيث يصبح التعريف متفقاً مع تعريف التعذيب في القانون الدولي، وبحيث يغطي التعريف جميع الإساءات البدنية والنفسية، مع تغليظ العقوبات على انتهاكات ضباط الشرطة، كي يصبح القانون أداة ردع فعالة.