دعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين البرلمان المصري الجديد إلى "هدم أدوات القمع" من خلال تعديل "ترسانة القوانين المقيدة للحريات" الموروثة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك . جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "صفحة جديدة: مقترحات تشريعية للبرلمان المصري من اجل حماية حقوق الإنسان" حسب ما أوردت وكالة فرانس برس . وطالبت المنظمة الحقوقية في تقريرها البرلمان المصري الجديد بالتسريع في إصلاح ترسانة القوانين التي استخدمتها حكومة مبارك من أجل تقييد الحريات . وأوضحت المنظمة أن هذه القوانين استخدمت من أجل تقييد حرية التعبير وتقييد الانتقادات الموجهة للحكومة، والحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وأدت لاحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى وبلا اتهامات، وساعدت في حماية قوات الشرطة المنتهكة للحقوق من المحاسبة". هذا وأكد التقرير أن الحكام العسكريين اعتمدوا على هذه القوانين في اعتقال المتظاهرين والصحافيين ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية، مما يضيف إلى التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي سيرثها حكام مصر المدنيون القادمون ويتعين عليهم معالجتها. وتختتم انتخابات مجلس الشعب في 19 جانفي الجاري بعد إجراء عمليات الاقتراع في الدوائر التي قرر القضاء إعادة الانتخابات فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 من الشهر نفسه لتنتهي في 22 فيفري المقبل. وأظهرت نتائج الانتخابات غير الرسمية حتى الآن هيمنة الإسلاميين على مجلس الشعب إذ فاز الإخوان المسلمون بأكثر من 46% من مقاعده بينما فاز حزب النور السلفي بقرابة 25% من المقاعد.