أبرز وزير العدل نورالدين البحيري أهمية الدور الموكول للوكلاء العامين في هذه المرحلة، لضمان السير العادي لمرفق العدالة والإسراع بفصل القضايا مع ضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.وأكد البحيري لدى إشرافه يوم السبت بمقر الوزارة، على ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، العمل على مزيد ترسيخ قيم العدل وحقوق الإنسان والبحث في السبل الكفيلة بإصلاح المنظومة القضائية. وذكر من جهة أخرى بالجهود المبذولة لتحسين الظروف المعنوية والمادية للقضاة وكتبة وأعوان المحاكم وكل مساعدي القضاء من أجل أداء واجبهم على أفضل وجه. كما أشار نور الدين البحيري إلى حرص وزارة العدل على دعم القضاة في أداء رسالتهم المقدسة بالعمل على مزيد تأمين المحاكم والتصدي لكل محاولات إرباك المنظومة القضائية، "صونا لهيبة القضاء وضمانا لعلوية القانون وحماية لحقوق الإنسان والحريات".