القاهرة، مصر :قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة تعقد الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.وكان المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، قد بدأ بجلسة الثلاثاء الإدلاء بمرافعته، مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام إلى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة. واستهل المستشار سليمان مرافعته باستعراض وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير، موضحا أن مبارك كان "حاكما مستبدا وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم وأنه عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب." واشر إلى أن مبارك "لم يستجب إلى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء في منصبه دون أدنى مساءلة،" وفقاً لما أورده التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وتسود توقعات بالفصل في القضية قبل نهاية الشهر الجاري، وورجح المحامي خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، صدور الحكم بقضية قتل المتظاهرين قبل 25 يناير/كانون الثاني الحالي، ذكرى الثورة التي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي. وأشار أبو بكر، وطبقاً لما أورد موقع أخبار مصر، أن المحكمة لن تستمع لأي شهادة أخرى في القضية، وذلك ردا على ما تردد عن طلب السماع لشهادة رئيس أركان الجيش المصري، الفريق سامي عنان أو إعادة الاستماع لشهادة رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي. وفي المقابل، أكد عادل سعيد، الناطق باسم مكتب النائب العام، "إمكانية" النطق بالحكم في القضية، التي توصف في مصر ب"محاكمة القرن" في 25 يناير، وهو أمر مرهون بالفترة الزمنية لسماع مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين. ويواجه الرئيس المصري السابق كذلك تهماً تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس. وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد انتهت، الاثنين، من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، إيذانا ببدء مرافعات النيابة العامة، التي تبدأ الثلاثاء وتختتم الخميس. ويشار إلى أن أول ظهور للرئيس السابق محمد حسني مبارك في قفص الاتهام كان في الثالث من أغسطس/آب الماضي، حيث التقى لأول مرة بعد قرار الحبس بنجليه علاء وجمال، وبالعادلي ومساعديه الستة، وواجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم. وتعقد المحكمة جلساتها خلف أبواب مغلقة بعد قرار منع بث وقائعها على الهواء مباشرة. ويترقب العديد من المصريين بمزيج من الخوف والريبة صدور حكم ببراءة الرئيس المصري السابق من تهمة قتل متظاهرين بعدما برأت محكمة جنايات القاهرة ساحة خمسة ضباط شرطة من تهمة قتل متظاهرين. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت المحكمة ببراءة الضباط الخمسة بقسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل 5 من المتظاهرين والشروع في قتل 6 آخرين إبان أحداث تظاهرات يومي 28 و29 يناير الماضي.
