موقف الحكومة من العنف واضح وهي لا تكتفي بادانته وإنما تتخذ الاجراءات اللازمة لردعه أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو بأنه: "خير لنا أن توصف هذه الحكومة أنها تتراخى في استعمال القوة على أن توصف انها تعتمد العنف.." غير أنه لم يقدم تفسيرا أو تبريرا ل"الصباح" عن عدم استجابة وزير الداخلية لمكالمات محامين وحقوقيين تنادي بتدخل قوات الأمن ووضع حد للعنف الذي مورس من قبل متطرفين أمام المحكمة الابتدائية أثناء مداولات قضية قناة "نسمة". واكتفى الناطق الرسمي للحكومة امس اثناء اللقاء الإعلامي بالإشارة الى أن مسألة "تأخر التدخل الأمني محل تحقيق وسيقع تحديد المسؤوليات في شأن الاعتداءات الحاصلة وتتبع مرتكبيها.. والتساؤل المشروع هنا هو هل سيشمل التحقيق وزير الداخلية نفسه هذا مالم يجب عليه سمير ديلو وردا على سؤال ل «الصباح» حول تواصل العمل بالتعليمات في وزارة الداخلية بينما هي لم تعد مؤسسة نظام بل اصبحت بعد الثورة مؤسسة دولة مكلفة بالحفاظ على الأمن العام للمجتمع والمواطن. رأى سمير ديلو أن سؤال "الصباح" متفائل وأن الحكومة والبلاد "ليست في مرحلة يمكن فيها فصل الداخلية عن التعليمات فهي مؤسسة مازالت في طور الاصلاح.." وأكد ديلو في اشارة الى أحداث العنف التي عرفتها جامعة منوبة والمحكمة الابتدائية والمبيت الجامعي وكلية سوسة، أن موقف الحكومة من العنف واضح وهي لا تكتفي بإدانته وانما تتخذ الاجراءات اللازمة لردعه وذلك بتتبع كل من يمارس العنف ماديا أو معنويا.. كما أشار بكثير من الحزم الى أن موقف الحكومة واضح أيضا من مسألة المساس بالمقدسات والخط الفاصل بين حرية الابداع وقال " اننا لسنا في مجتمع دون خطوط حمراء.. والحد الفاصل بينهما المقدسات وحرية الابداع يضبطه القانون كما يحدده التوافق داخل المجتمع.." وفي اشارة الى فيلم "بيرسيبوليس" ذكر ديلو أن: "تجسيد الذات الإلاهية يعد مسا من المقدسات.."
نبض الاعتصامات
وعن النسق التصاعدي للاعتصامات قال ديلو أن أول أسبوع من شهر جانفي الجاري عرف غلق 168 طريقا 18 منها في جندوبة وباجة و16 في سيدي بوزيد كما نظم 165 اعتصاما، 37 منها في ولاية قفصة و27 في تونس العاصمة ومراعاة للوضع الحساس الذي تمر به البلاد وللحيلولة دون مزيد تأزم الأوضاع لم تلتجئ الحكومة للقوة.. وأشار الى أن وزارة الداخلية ستتصدى الى أي محاولات قطع للطرقات أو السكك الحديدية علما وان الحكومة مازالت مقتنعة بجدوى الحوار ولها علم بالظروف الصعبة التي تدفع المعتصمين الى الاحتجاج.
اللقاءات الاعلامية
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة أقرت عودة اللقاءات الدورية الاعلامية مع مسؤولين من الحكومة وسيتم تنظيم لقاء اعلامي مطول مع وسائل الاعلام في مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سيتناول ملف العفو التشريعي العام مشيرا الى أنه سيسعى في المدة القليلة القادمة الى سن النصوص التطبيقية للعفو التشريعي العام التي نص مرسوم العفو الصادر ابان الثورة انه سيتم اصدارها في وقت لاحق. وتجدر الاشارة الى ان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية قد وقف عند حادثة نشر الفيديو المتعلق بوزير الداخلية واعتبر التنديد بمن وراءها فرصة ايجابية لإبراز وحدة المجتمع التونسي حول ثوابت أخلاقية ورأى أنها محاولات من رموز العصر السابق لتعطيل المسار الاصلاحي للحكومة. كما رأى من ناحية أخرى أن لا وجود لتداخل بين الحكومة وحزب النهضة وأنه لا عيب في اشتراك الحزب والحكومة في نفس المشاغل أو الاهتمامات والحرج يقع عند التعدي على صلاحيات الحكومة أوالتكلم باسمها..
