الاعتصامات وتعامل الحكومة معها.. الاعتداءات على الصحفيين... والفيديو المفبرك عن وزير الداخلية.. تلك هي أبرز المواضيع التي تطرّق إليها أمس السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق باسم الحكومة خلال لقاء جمعه بالاعلاميين بالوزارة الأولى. خلال حديثه عن الوضع الأمني للبلاد قال سمير ديلو إن الأوضاع قد تحسّنت في المدة الأخيرة وانه قد تمّ تسجيل ثماني اعتصامات ذات صبغة مالية وعشرة اعتصامات للمطالبة بالتشغيل وانه لم يتم اللجوء للقوة إلا في مناسبتين احداهما أمام سفارة ليبيا والثانية بالفحص. وأضاف ان البعض اتهم الحكومة الحالية بالتراخي في استخدام القوة.. وقال إن الحكومة تؤمن بالحوار وتؤمن بأن الاحتجاجات كانت نتيجة ظروف معيشية ووضعية حساسة وهشة عاشتها البلاد وعموما تمّ تسجيل 163 عملية سد لطريق من 1 جانفي الى 20 جانفي و165 اعتصاما منها 37 اعتصاما في قفصة و27 اعتصاما في العاصمة. خسائر... وقوة تمّ تسجيل خسائر تقدّر ب2.5 مليار دينار من الثورة والى اليوم.. وهو ما يمكن حسب سمير ديلو من بناء حوالي 600 كلم من الطرق السيارة.. وهو ما يسهم في خلق 80 ألف موطن شغل. وفسّر المتحدث باسم الحكومة عدم استعمال القوة بأن القوة هي آخر حل ومازلنا مقتنعين بالظروف الصعبة للمحتجين وضرورة الحوار.في المقابل لاحظ أنه لا يمكن الحصول على تنمية مع تحطيم أدوات الانتاج. أما في ما يتعلق باستعمال العنف في مطعم جامعي بسوسة وفي المحاكمة المتعلقة بقناة «نسمة» فقال سمير ديلو ان موقف الحكومة واضح.. وانه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لتتبع كل من استعمل العنف المادي والمعنوي ضد الصحفيين والمحامين. وقال ان قضية «نسمة» هي قضية رأي وان لكل مواطن حرية اللجوء للقضاء.. والحكومة لا تتدخل في القضاء.. وأضاف أن قرار منع التصوير في الجلسة هو قرار من هيئة المحكمة لا الحكومة. واعتبر وزير حقوق الانسان بأن موقف الحكومة واضح في ما يتعلق بالمقدسات ومساندتها لها.. وأنه لا وجود لأي مجتمع دون مقدسات.. والخط الأحمر الفاصل بين الاعلام وحرية التعبير يحدده المجتمع ومقتضياته الدستورية. وأضاف لسنا في مجتمع دون خطوط حمراء.. ولكن نضمن حرية التعبير والابداع والاعلام.. فبركة ووحدة تناول سمير ديلو بالحديث مسألة فيديو السيد وزير الداخلية المفبرك على الأنترنات قائلا إن المجتمع التونسي أثبت استرجاعه لوحدته عندما يتعلق الأمر بالانحطاط في مستوى استعمال وسائل وفبركة مسائل بوسائل النظام البائد.. وأنه لا مجال للعودة الى أساليب الماضي.. وأنه سيتم اللجوء للقانون للقطع مع هذه الممارسات.. ولاحظ تدني مستوى الحوار في الأنترنات سواء في الآراء الموجهة ضد «النهضة» أو ضد المعارضة.. وقال «تدني مستوى الحوار طال الجميع المعارضة وأعضاء الحكومة بنفس الطريقة..». من جهة ثانية تحدث عن أنه لا مجال لأخذ الحق باليد وأن هناك حرمة للمحاكم وأن ما تعرّض له الصحفيون غير مقبول، ملاحظا أن أخلاقيات المهنة يحددها الاعلاميون أنفسهم. أمّا في ما يتعلق بأحداث منوبة فتحدث عن بداية تطبيق سياسة حازمة وتطبيق القانون.. مؤكدا أنه لا وجود لأي تجاهل لأية قضية بما في ذلك قضية منوبة.اللقاء تناول أيضا قضية العودة الى 51 عضوا في الحكومة بعدما أصدره الرائد الرسمي.. وبيّن ديلو أن هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية، كما أكد ديلو أن الحكومة لا تنوي إغراق البلاد والأجيال القادمة في قروض.. وأن كل ما تقوم به هو لخدمة مصلحة الوطن!
