المنامة، البحرين :تصاعد الموقف السياسي في البحرين من جديد الجمعة، إذ دعا المرشد الروحي لجمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، إلى "قطع يد" الجهة التي تعتدي على العرض على حد تعبيره، وإن شدد مع ذلك على أنه "لا عدول عن سلمية" الثورة، في وقت أبرزت فيه وسائل إعلام إيرانية بياناً لقوى معارضة تعمل تحت عنوان "أنصار ثورة 14 فبراير"، دعا إلى تطبيق ولاية الفقيه في المملكة. وبالنسبة لمواقف الشيخ عيسى قاسم، فقد أتت في سياق خطبة الجمعة التي نقل تفاصيلها الموقع الرسمي لجمعية "الوفاق"، والتي قال فيها: "هل تعني السلمية أن ترى عرضك يعتدى عليه فتبتسم لهذا العدوان وتصافح فاعله، أو أن تسكت على انتهاكه وأنت قادر على الدفع عنه؟" وتابع قاسم بالقول إن "السلمية هي الخيار الذي كررنا منادتنا به، ولم نعدل عنه، ولا وجه للعدول عنه، ولازلنا ندعو إليه.. ومن نادى بالسلمية أكثر مما نادينا؟.. ومن طالب بضغط الأعصاب أمام عنف السلطة أكثر مما طالبنا..؟ ولكن أَمِن الإرهاب والخروج على السلمية والانزلاق في العنف أن يدافع الإنسان عن عرضه الذي يشهد العدوان عليه؟" وتابع قاسم بالقول: "ماذا يفعل صاحب العرض لدفع العدوان عن عرضه؟"، معتبراً أن الرد يبدأ ب"الزجر"، ومن ثم يتطور إلى "ما يكف به العدوان عن عرضه مما دون القتل من غير أن يزيد على المطلوب"، وفي حال عدم نجاح ذلك بحيث لم يعد ينفع "مع يد العدوان إلا قطعها، فلابد أن تقطع"، على حد تعبيره. ولفت قاسم إلى أن "الجندي عندنا محترم الدم كغيره، الشرطي عندنا محترم الدم كغيره، رجل الأمن عندنا محترم الدم كغيره، ولا يسلب أي من هذه العناوين عنه حرمة دمه.. هذا ثابت لا نقاش فيه.. ولكن الدفاع عن العرض واجب." وتتعلق مواقف قاسم بما تقول المعارضة البحرينية إنها "اعتداءات" تتعرض لها الناشطات المعارضات خلال مشاركتهن في المسيرات والتجمعات التي تنظمها المعارضة، والتي اعتبر رجل الدين الشيعي أنها تصل إلى حد "استباحة الحرمة وتدنيس الشرف وهدر الكرامة"، على حد تعبيره. وفي سياق متصل، أبرزت وسائل إعلام إيرانية بياناً منسوباً إلى "أنصار ثورة 14 فبراير" صدر مؤخراً، أكد رفض الحكم الليبرالي في البحرين، وطالب بإقامة حكم ديني، مع الإشادة بنظام ولاية الفقيه الإيراني. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن البيان قوله إن "نظرية ولاية الفقيه ونظام الجمهورية الإسلامية حققا نظاما قويا في إيران، واستطاع أن يدخل إلى عمق الشرق الأوسط والعالم العربي ويحقق نجاحات على أعلى المستويات، فالجمهورية الإسلامية لها امتداد في فلسطين ولبنان والعراق ومصر وتونس وسوريا وبلدان أخرى، وحافظ هذا النظام على تماسكه أمام حرب مفروضة لثمان سنوات لم تتعطل فيه العملية الديمقراطية." وشدد معدو البيان على "الإيمان القاطع بهذا النظام الإسلامي ونظرية ولاية الفقيه"، ولكنهم قال إنه لن يفرض فرضاً على الشعب، بل يمكن إعداد دستور وطرحه للتصويت عليه لإقراره، كما أشاروا في البيان إلى أن الشعب البحريني "يرفض الحكم الليبرالي، ويطمح إلى حكم ديني"، كما يرفض ما وصفوه ب"النموذج التركي"، على حد تعبيرهم. ورفض البيان التعديلات الدستورية المقترحة في البحرين، وطالب ب"إسقاط النظام" بالكامل، كما انتقد المملكة العربية السعودية، معتبراً أنها تمسك بمفاتيح القرار في البحرين. ودافع البيان عن النظام السوري بالقول إن "أمريكا ومن ورائها الصهيونية العالمية والدول الغربية" تسعى لإسقاطه، من أجل "القضاء على المقاومة وحزب الله في لبنان وحركات المقاومة في فلسطينالمحتلة وغزة"، كما طالب سكان المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، حيث يقطن معظم شيعة المملكة، بالعمل من أجل إسقاط النظام في بلادهم. وتشهد البحرين احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، انطلقت في 14 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بإصلاحات سياسية وإتاحة مزيد من الحريات، في المملكة التي تحكمها أسرة سُنية. وتصدت قوات الأمن البحرينية لتلك الاحتجاجات، مدعومة بقوات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أبرزها كانت في النصف الثاني من فبراير/ شباط، وفي منتصف مارس/ آذار الماضيين.
