مباشرة إثر اتخاذ الحكومة ورئاسة الجمهورية التونسية قرارا بطرد السفير السوري من تونس احتجاجا على المذابح والقتل الذي ازدادت وتيرته في كامل أرجاء سوريا وخاصة في مدينة حمص، سرعان ما تدافع المعارضون أحزابا وشخصيات إلى شجب القرار ومعارضته بل وتجريم الحكومة ونعتها بوابل من النعوت والكلام الذي وصل في بعض الأحيان درجة السب كقول بعضهم أن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا فيه رعونة واستهتارا وقلة خبرة وجهل بالأعراف الديبلوماسية وغير ذلك من التصريحات التي صدرت عن أحزاب وأكادميين وشخصيات سياسية وإعلامية آخرها اتحاد الشغل الذي طالب الحكومة بالتراجع عن قرارها. وهو ما دفع إلى التساؤل حقيقة من كان المتسرع في موقفه رئيس الجمهورية والحكومة أم معارضيهم الذين تبدو مواقفهم لا تهدف إلى تقييم القرار وما يتضمنه من موقف تونسي في قضية دولية تدور رحاها السياسية والديبلوماسية منذ مدة في أروقة الجامعة العربية والأمم المتحدة وإنما هم يعبرون بهذه المواقف عن تربصهم بالحكومة والرئاسة منتظرين أي زلة أو موقف مشتبه هنا وهناك يلتقطونه ويصعدون به الصراع الخفي مع حكام تونس الجدد. وفي نظرة براقماتية بعيدة عن الأخلاق والسياسة والأعراف الديبلوماسية نتساءل هل يرى احد من التونسيين أصحاب الثورة الأولى وملهمة العرب والعجم في الربيع العربي هل يرى احدنا أفق ما لنظام السوري ليعود إلى قيادة الشعب السوري بعد قتله لآلاف من الأطفال والشباب والنساء؟ هل ما يزال للأسد ونظامه رصيد لدى السوريين قد يجعلهم يقبلون به مستقبلا؟ وليكن المجرم الحقيقي عصابات ومؤامرات هل يمكن تبرئة النظام من دماء السوريين؟ الإجابة الحتمية الواضحة باستحالة عودة الاستقرار في ظل هذا النظام هي نفسها حتمية اتخاذ قرار ما مما يحصل في سوريا وسيما بعد المجزرة الأخيرة، فإما الوقوف إلى جانب الشعب السوري في ثورته ومساندته في محنته وبذلك نكون انتصرنا لثورة استمدت وقودها وآمالها في الانتصار من ثورتنا وما نحققه من انجازات، وإما الهروب من هذه النصرة والاختباء وراء المصالح والأعراف الديبلوماسية التي يفترض أن لا تكون هي نفسها في دولة الاستبداد ودولة الثورة والحرية. أما إذا استحضرنا ما صرحت به الحكومة ورئيس الجمهورية من معاني أخلاقية إنسانية وعلاقات قومية ودينية ومواقف مبدئية حقوقية فإننا سنفهم أن الأمر ليس فيه أي استعجال ولا يتطلب أي استشارة باعتباره قرار ينبع من قناعات ومبادئ الفريق الحاكم التي تنسجم بدورها مع مبادئ الثورة التونسية وعندئذ لن نلوم المعارضين كثيرا على تسرعهم باعتبار أن الأعراف الديبلوماسية التي تربى عليها المعارضون اليوم في نظام بن علي هي أعراف لا أخلاق فيها ولا قيم إنسانية وأخلاقية وبالتالي لا يستطيع هؤلاء فهم موقف لا يوجد من ورائه مصلحة أو ولاء لجهة أو لدولة. غير أن الغريب في مواقف المعارضين لقرار طرد السفير السوري ما سمعناه من بعض الأساتذة الجامعيين الذين اعتبروا القرار متسرعا محاولين إرجاع هذا الموقف إلى تحليل علمي تاريخي أو فكري ومنهم الأستاذ المنصف وناس الذي تحدث على موجات إحدى الإذاعات واصفا موقف رئيس الجمهورية بعبارات لا تتوافق مع مستوى الرجل العلمي وتجربته الأكاديمية بينما لو انتبه الأستاذ قليلا سيجد الموقف الذي اتخذته الدولة التونسية كان منسجما كثيرا مع موقفه السابق مع النظام الليبي. أما الصحف والقنوات الإعلامية فإنها ام تفعل سوى مواصلة التهجم على الحكومة ورئيس الدولة معتبرة القرار خروج عن عادات تونس في العلاقات الخارجية وهو في نظرهم واعني الاعلاميين الوجهاء خطا كبير ان لا تحترم الحكومة سير النظام البائد في الشؤون الخارجية وهذا اعتراف جديد من الاعلام التونسي أنه ما يزال نوفمبريا في أدائه وولائه وتصوراته لتونس بعد الثورة. إن التسرع الذي أصبح عادة هؤلاء في التفاعل مع قرارات الحكومة وتوجهاتها سوف لن يزيد إلا من تدعيم الثقة فيها وبالتالي تهميش دور المعارضة مجددا وانزياحها عن المشاركة الفاعلة في بناء نظام ديمقراطي يفقر فيه الفرقاء السياسيين بين التجاذب حول القضايا السياسية الداخلية وبين مواقف الدولة وصورتها خارجيا.