ان لم تكن قطريّ «الهوى» و«الولاء» فإنّك لن تنزل على «الجزيرة» مرتين فمياهها تجري من حولك أبدا قبل تهاطل الثلوج واكتساح موجات البرد الشديد اريافَ الشمال الغربي و«الظهر» التونسي بسباسبه وتلاله وعزل روّاد «المحمص» ومريدي «الشكشوكة» حارة الانفاس واثناء انغماس أهل المدينة في احضار أشكال والوان مختلفة من «العصيدة» اختارت حكومة «الائتلاف النهضوي» المولد النبوي، لتفاجئ الرأي العام الوطني عموما، والاطراف السياسية والاجتماعية بقرار طرد السفير السوري من التراب التونسي.. ? قرار نغّص ذكرى المولد النبوي هذا القرار الذي لم يمرّ مرور الكرام مع حلاوة العصيدة سودائها وبيضائها وحمرائها، فلم تهضمه أمعدة نحب القوى الديمقراطية ولم تستوعبه ادمغتهم المتأسسة على دياليكتيك النقد والنقد الذاتي فاصدرت بيانات وحركت المياه الرّاكدة والثلوج المجمّدة في حياتنا السياسية والاجتماعية وخاصة الديبلوماسية «الثورجية» مبرّرة مواقفها بعدة أسس وقرائن ومؤيدات، لعل اهمّها عدم طرح القضية على انظار المجلس التأسيسي الممثل الشرعي للشعب وعدم استشارة الاطراف السياسية ومكوّنات المجتمع المدني، فضلا عن تقييم انعكاس هذا القرار المباغت على الاداء الاستراتيجي للديبلوماسية ومدي تأثيره على العلاقات التونسية مع المجتمع الدولي، في لحظة تاريخية انتقالية لم تقدر على اشباع الحاجيات الجماعية المشتركة في بُعْدَيْها المادي والادبي لعموم الشعب التونسي. كما برّرت الأطراف السياسية والاجتماعية نقدها للقرار المذكور، بفقدان مقوّمات القوّة والاكتفاء الذاتي المساعدان على الاخذ بزمام الامور ولعب دور القاطرة في المنظومة السياسية الرسمية العربية. حيث ولد القرار قبل نهاية مرحلة الحمل للديبلوماسية الرّاشدة فلا الجامعة العربية ولا الاتحاد الاوروبي ولا الولاياتالمتحدةالامريكية ولا حتى مجلس الامن الدولي، أصدروا مواقف بهذا الحجم. فهل ان الحكومة المؤقتة من صلاحياتها حشر المصالح الوطنية العليا والاستراتيجية في نفق مظلم يصعب الخروج منه في مرحلة تتصاعد فيها أعمدة الدخان ولا نعرف من اوقد نيرانها وفي زمن، تواجه فيه القوى العظمى ازمات مالية خانقة واشكاليات اقتصادية واجتماعية متنامية.. وهذه المواقف النقدية ولئن كانت تقف صراحة ضد وحشية النظام السوري ودمويته، وتدعم الثورة الشعبية لأهلنا في بلاد الشام فإنها تعبر عن مواقفها ورؤاها انطلاقا من تنزيل المصلحة الوطنية المنزلة الارقى وانطلاقا من مقاربتها لمتغيرات الاوضاع الاقليمية والدولية في انساقها الديناميكية وليس في اقفاصها الثبوتية غير المتحركة. ? أسئلة مدهشة لكن المثير للدهشة أن اطراف الائتلاف ذوي الرؤوس الثلاثة لم يقع تشريكها في مثل هذا القرار إلى درجة اخرجت الشيخ عبد الفتاح مورو من سرير مرضه ليطلق صيحة فزع في مسالك كانت قد اغلقت أمام وصوله إلى قبة التأسيسي أو إلى فساحة القصر الرئاسي او زخرف القصر الحكومي الذي وعد به وفي المقابل، أطل الاستاذ عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على شاشة الوطنية الأولى، ليزيد في «استفزاز» الاحزاب السياسية حين ادعى أن الاستشارة قد شملتهم قبل صدور القرار، ويضيف جملة من التبريرات التي يبدو انه غير مقتنع بها حسب ارتسامات وجهه وتعبيراته المختنقة بحلقه. ويهمنا في هذا السياق تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في مواقف الاحزاب والمنظمات الوطنية التي وقفت ضد هذا القرار لنحدّد مدى قوّة تدفُّق المنسوب الوطني في هذه المواقف والرؤى. ? الاتحاد العام التونسي للشغل: تنديد بالمجازر بعد اعلان القرار الديبلوماسي الرسمي بادر الاتحاد العام التونسي للشغل صباح الاثنين 6 فيفري 2012 باصدار بيان عبر من خلاله عن بالغ انشغاله وقلقه حول ما يجري في سوريا الشقيقة، مؤكدًا دعمه لحق شعبنا في سوريا في الحرية والانعتاق والنضال ضد الاستبداد بعيدا عن التدخلات الاجنبية التي تتخذ من صمود السوريين ذريعة لاحكام السيطرة علي المنطقة، وندّد الاتحاد العام التونسي للشغل بالمجازر الدّائرة على أرض سوريا الطاهرة مدينة القمع الوحشي الذي تجابه به السلطات مطالب الشعب مؤكدا في نفس السياق رفضه للعنف الذي أودى بحياة الآلاف والذي ينذر حسب موقف قيادة الاتحاد العام بحرب أهلية... واعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابه من القرار المتسرّع الذي اتخذته الحكومة التونسية والذي لم يحترم حتى الاعراف الديبلوماسية مبرزا ان هذا القرار قد جاء مرتجلا وغير مدروس فلم يُرَاع مصالح تونس ولم يحترم دورها بعد الثورة في ارساء علاقات عربية لا تتأثر بالتدخلات الخارجية داعيا إلى مراجعة هذا القرار وإلى الاستشارة ووجوب العودة إلى المجلس الوطني التأسيسي مركز القرار الشرعي في كل ما يتعلق بالمسائل السياسية ومنها العلاقات الخارجية... ? الوطني الديمقراطي حركةً وحزبًا: القرار جزء من أجندة خارجية وفي ذات اليوم اصدرت كلّ من حركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني الديمقراطي بيانا موحّدًا اعلانا من خلالها للرأي العام الوطني: يجدّد الطرفان (الحركة والحزب) وقوفهُما المبدئي مع نضالات الجماهير السورية المشرُوعة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وتنديدهما بالقمع الدموي الذي يرتكبه نظام الاستبداد والفساد السوري. مؤكدا ان رفضهما للحلول القمعية الدموية والانزلاقات الطائفية التفتيتية وللتدخل الاجنبي، ويعلنان بوضوح دعمهما التام وغير المشروط للمعارضة الوطنية السورية مجسدة في «هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي» الرّافضة لمشاريع الهيمنة الامبريالية. واكد كلّ من حركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني الديمقراطي رفضهما للقرار الصادر عن الحكومة المؤقتة الذي لم يُراع المصالح العليا لتونس وأهمل مصالح ومصير آلاف التونسيين المقيمين بسوريا، معتبريْن (الحركة والحزب) أنّ القرار المذكور جزء من اجندة قوى دولية واقليمية هدفها تسويغ التدخل العسكري الاجنبي وتثبيت الهيمنة الامبريالية واعادة صياغة المنطقة ضد مصالح شعوبها ودعا الطرفان الحكومة المؤقتة إلى الرجوع عن قرارها المرتجل واللامسؤول بما يستوجب ذلك من ضرورة فتح حوار وطني جدّي حول أسس السياسة الخارجية للبلاد طبقا لمصالح تونس العليا بعيدًا عن الديبلوماسية الحزبية مرهونة القرار». ? التقدّمي: السلطة الشرعية لم تُستشر وباستغراب شديد، اعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي هذا القرار خطوة مفاجئة في الاعراف الديبلوماسية وقرارا احاديَّ الجانب لم تُستشر فيه السلطة الشرعية في البلاد وهي المجلس التأسيسي. ? القطب الحداثي (تعقيدات الأوضاع الإقليمية) وغير بعيد عن هذا الموقف رأي القطب الديمقراطي الحداثي ان هذا القرار قد جاء متسرّعا ودالاّ على تذبذب ديبلوماسية الحكومة المؤقتة ووزارة الخارجية بصفة عامة، معتبرا ان قرارا بهذا الحجم تجاه دولة تربطنا بها علاقات ثقافية وتاريخية لم يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الاوضاع بمنطقة الشرق الاوسط». ? حزب العمال الشيوعي التونسي (التورط في مشروع امبريالي صهيوني) ووصف حزب العمال الشيوعي التونسي هذا القرار بكونه قرارًا فرديا ومتسرّعا وغير مدروس بما من شأنه توريط تونس في مشروع امبريالي صهيوني ينفذ بدعم من المرجعيات العربية ويهدف إلى تدويل القضية السورية تمهيدًا للتدخل العسكري. ? حزب آفاق تونس (إجراء خطير) ووصف حزب آفاق تونس القرار بالاجراء الخطير الذي لم تسبقه مشاورات بين الرئاسات الثلاث ومع بقية الاحزاب الوطنية، موضحا ان هذا القرار لم يكن نتيجة لخطوات تدريجية وفق الاعراف الديبلوماسية علاوة على كونه لا ينسجم مع سياسة تونس الخارجية من حيث السعي إلى اتخاذ مواقف متوازنة تشتغل على مصالح البلاد بصفة عامة كما انه قد ألحق ضررًا بجاليتنا في سوريا. ? الجبهة الشعبية الموحدة (على السلطة المؤقتة تحمّل مسؤولياتها) ومن جانبها طالبت الجبهة الشعبية الموحدة ما اسمتْهُ بالسلطة المؤقتة بالتراجع الفوري عن هذا القرار وحملتها المسؤولية عن تبعاته وعن النتائج التي قد تنجرّ عنه. ورأت الجبهة في هذا القرار انحرافا للديبلوماسية التونسية الذي دشنه رئيس الجمهورية المؤقت باشرافه على اشغال المجلس الوطني السوري في تونس... ? حركة البعث (إدانة النظام الرسمي العربي) وأكدت حركة البعث على ادانتها المطلقة لما يرتكبه النظام في سوريا من عنف وحشي وتقتيل أعمى للمتظاهرين العزّل المطالبين بالحرية والكرامة. ودعت الحركة إلى حوار وطني سوري مؤكدة رفضها المطلق لكل محاولات التدخل الاجنبي في الشأن السوري وادانة النظام الرسمي العربي في التمهيد للتدخل الاجنبي العسكري في سوريا. ? حزب المبادرة (قرار يتنافي مع التقاليد الديبلوماسية) ورأى حزب المبادرة ان اتخاذ هذا القرار احادي الجانب يتنافى مع التقاليد الديبلوماسية التي تعتبر طرد السفير هو اقصي اجراء يمكن اللجوء اليه اثر استنفاذ كل المساعي الديبلوماسية المعمول بها خاصة وان مساعٍ ديبلوماسية في نطاق اقليمي ودولي مازالت متواصلة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة الاممالمتحدة بهدف ايجاد حلّ سياسي يقي الشعب السوري ويلات حرب اهلية. ? وجوه الغرابة (التكتل ومورو) وجوه الغرابة تكمن فيما صرّح به الناطق الرسمي باسم التكتل الديمقراطي التقدمي السيد محمد بالنور بأنه ورغم انتماء حزبه إلى «الترويكا» الحاكمة الا انه لم يتم تشريكه او استشارته أو حتى اعلامه بقرار طرد السفير السوري من تونس. ولم يُخْف السيد بالنور تفهّم حزبه لهذا القرار اثر تصاعد العمليات العسكرية ضد الشعب السوري وضدّ مظاهرات سلمية وضد ثورة تريد التحرر من نظام ديكتاتوري، لكنه في المقابل اكد على ان تونس بعد الثورة تصبح مدعوّة الى دعم الثورات العربية السلمية معربا عن حرص الحكومة التونسية على تعبئة كل السفارات لحماية الجالية التونسية وتحسيسها بأهمية الموقف التونسي وخاصة ضرورة ان لا تنجر عنه انعكاسات سلبية تعود بالضرّر على المواطنين التونسيين في سوريا. ? مورو غير منخرط في الأضلع الثلاثة للسلطة واقترن وجه الغرابة الثاني بخروج الشيخ عبد الفتاح مورو من الصمت الذي لازمه طيلة فترة مرضه ليعتبر أنّ قرار طرد السفير فيه تسرّع غير محمود.