ساد أشغال لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور تقارب في وجهات النظر حول الأفكار الرئيسية والفلسفة العامة التي ستقود صياغة الدستور باستثناء ما يتعلق منها بالهوية وعلاقتها بالإسلام والتي برزت بشأنه بوادر تباين واضحة بين العلمانيين والإسلاميين.وقدم أعضاء اللجنة صباح الاثنين تصوراتهم لمحتوى توطئة الدستور فلاقت فكرة استهلال التوطئة بالاستلهام من ثورة 14 جانفي ونضالات التونسيين ضد "الاستعمار والاستبداد" والوفاء لأرواح الشهداء تأييدا عاما. واقترح النائب الطاهر هميلة (المؤتمر من اجل الجمهورية) الانطلاق في صياغة مشروع "دستور الجمهورية الثانية" بعبارات " باسم الله، الشعب يريد..." للتعبير عن ان الدستور جاء تجسيدا لإرادة الشعب عبر الأجيال المتعاقبة وصولا إلى ثورة 14 جانفي. واستأثرت مسألة إقامة المؤسسات الديمقراطية التي تفتح آفاق المستقبل وتقطع مع الاستبداد وتكرس كرامة التونسي وتضمن حياد الإدارة عن الأحزاب المرتبة باهتمام أعضاء اللجنة تلاها البعد الاجتماعي للدستور. وقالت لبنى الجريبي (التكتل من اجل العمل والحريات) في هذا السياق ان الدستور يجب ان يكون "ضامنا للعدالة الاجتماعية" التي طالب بها التونسيون خلال الثورة وسقط من أجلها الشهداء داعية إلى مراجعة دور الدولة في هذا الاتجاه. وأكد النائب المولدي الرياحي (التكتل) ضرورة التنصيص على وضع حد للفقر والخصاصة وإعادة ثقة المواطنين في المستقبل بتشريك كل الفئات والجهات في التنمية والاستفادة منها. وأبرز النائب عصام الشابي ضرورة التأكيد على مبادئ "العدل والحرية والمساواة والايخاء" في حين اقترح النائب عبد المجيد النجار (النهضة) فكرة "التكافل الاجتماعي". وتفادى أعضاء اللجنة التطرق إلى مسألة الهوية ومناقشتها اذ انها يمكن ان تكون موضوع خلافات وتجاذبات حادة بين توجهين أولها يمثله نواب حركة النهضة وخاصة الصادق شورو والصحبي عتيق والثاني يمثله نواب الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعريضة الشعبية. وطرح صادق شورو ضرورة التنصيص على "المرجعية الإسلامية" في المرتبة الأولى بين مرجعيات الدستور وعلى ان تكون النصوص "الثابتة" في الإسلام هي "مصدر الإلهام في التشريع والمنظومة القانونية" التونسية. وأما النائب الصحبي عتيق فدعا الى النظر في " كيف يقع تنزيل القيم الإسلامية "في الدستور والمجتمع والى الابتعاد عن الصيغ التي تتسم بالعمومية في طرح مسالة الحداثة والانفتاح على الآخر. واقترح عبد المجيد النجار" التأسيس على القيم الإسلامية" و"التطلع إلى الإضافة الحضارية ضمن الكسب الحضاري الإنساني العام". واقترح عصام الشابي التنصيص على الانتماء العربي الإسلامي للشعب التونسي دون الدخول في تفاصيل مسألة الهوية قائلا انه من خلال وضع مشروع الدستور "نحن بصدد تنظيم علاقة الإنسان بالإنسان وليس الإنسان بخالقه". وأيدته في ذلك مية الجريبي (التقدمي) بالقول ان اعتبار "الإسلام مصدرا للتشريع يدخلنا في متاهات تتناقض مع القيم الإسلامية". وأكد عديد المتدخلين مثل حسن الرضواني (العريضة الشعبية) أهمية التأكيد على "مدنية الدولة" وتلازم "الانفتاح على العصر" مع الانتماء العربي الإسلامي. واقترحت النائبة لبنى الجريبي ان تكون المواطنة "جوهر الدستور" و"المواطن رهانه".
