ساد اشغال لجنة التوطئة والمبادىء الاساسية وتعديل الدستور تقارب في وجهات النظر حول الافكار الرئيسية والفلسفة العامة التي ستقود صياغة الدستور باستثناء ما يتعلق منها بالهوية وعلاقتها بالاسلام والتي برزت بشانه بوادر تباين واضحة بين العلمانيين والاسلاميين وقدم اعضاء اللجنة صباح اليوم تصوراتهم لمحتوى توطئة الدستور فلاقت فكرة استهلال التوطئة بالاستلهام من ثورة 14 جانفي ونضالات التونسيين ضد الاستعمار والاستبداد والوفاء لارواح الشهداء تاييدا عاما واقترح النائب الطاهر هميلة المؤتمر من اجل الجمهورية الانطلاق في صياغة مشروع دستور الجمهورية الثانية بعبارات باسم الله الشعب يريد للتعبير عن ان الدستور جاء تجسيدا لارادة الشعب عبر الاجيال المتعاقبة وصولا الى ثورة 14 جانفي واستاثرت مسالة اقامة المؤسسات الديمقراطية التي تفتح افاق المستقبل وتقطع مع الاستبداد وتكرس كرامة التونسي وتضمن حياد الادارة عن الاحزاب المرتبة باهتمام اعضاء اللجنة تلاها البعد الاجتماعي للدستور وقالت لبنى الجريبي التكتل من اجل العمل والحريات في هذا السياق ان الدستور يجب ان يكون ضامنا للعدالة الاجتماعية التي طالب بها التونسيون خلال الثورة وسقط من أجلها الشهداء داعية الى مراجعة دور الدولة في هذا الاتجاه وأكد النائب المولدى الرياحي التكتل ضرورة التنصيص على وضع حد للفقر والخصاصة واعادة ثقة المواطنين في المستقبل بتشريك كل الفئات والجهات في التنمية والاستفادة منها وأبرز النائب عصام الشابي ضرورة التاكيد على مبادىء العدل والحرية والمساواة والايخاء في حين اقترح النائب عبد المجيد النجار النهضة فكرة التكافل الاجتماعي وتفادى أعضاء اللجنة التطرق الى مسالة الهوية ومناقشتها اذ انها يمكن ان تكون موضوع خلافات وتجاذبات حادة بين توجهين اولها يمثله نواب حركة النهضة وخاصة الصادق شورو والصحبي عتيق والثاني يمثله نواب الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعريضة الشعبية وطرح صادق شورو ضرورة التنصيص على المرجعية الاسلامية في المرتبة الاولى بين مرجعيات الدستور وعلى ان تكون النصوص الثابة في الاسلام هي مصدر الالهام في التشريع والمنظومة القانونية التونسية وأما النائب الصحبي عتيق فدعا الى النظر في كيف يقع تنزيل القيم الاسلامية في الدستور والمجتمع والى الابتعاد عن الصيغ التي تتسم بالعمومية في طرح مسالة الحداثة والانفتاح على الاخر واقترح عبد المجيد النجار التأسيس على القيم الاسلامية و التطلع الى الاضافة الحضارية ضمن الكسب الحضارى الانساني العام واقترح عصام الشابي التنصيص على الانتماء العربي الاسلامي للشعب التونسي دون الدخول في تفاصيل مسالة الهوية قائلا انه من خلال وضع مشروع الدستور نحن بصدد تنظيم علاقة الانسان بالانسان وليس الانسان بخالقه وأيدته في ذلك مية الجريبي التقدمي بالقول ان اعتبار الاسلام مصدرا للتشريع يدخلنا في متاهات تتناقض مع القيم الاسلامية وأكد عديد المتدخلين مثل حسن الرضواني العريضة الشعبية أهمية التأكيد على مدنية الدولة وتلازم الانفتاح على العصر مع الانتماء العربي الإسلامي واقترحت النائبة لبنى الجريبي ان تكون المواطنة جوهر الدستور و المواطن رهانه(وات)