المحكمة الدستورية تثير إشكال التداخل بين لجنتين - بعد ان ساد لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور شيء من التوافق حول الافكار التي ستدرج في توطئة الدستور برزت امس خلال اجتماع اللجنة بوادر اختلاف واضحة فيما يتعلق بالتنصيص على مسالة النظام الجمهوري. وقدم اعضاء اللجنة تصوراتهم في هذا المستوى حيث شدد النائب احمد المشرقي على اقامة جمهورية حقيقية وليست مزيفة، واكد على انه في حال تواصل الخلاف علينا عرض هذه المسالة على الجلسة العامة.. وفي هذا السياق قال النائب رفيق التليلي كيف يمكن ان نتحدث عن نظام جمهوري يفي العهدين السابقين (البورقيبي والنوفمبري) وهما أشبه بالنظام الفاشي؟. وقال عصام الشابي علينا أن نتناول اليوم مرحلة ما بعد الجمهورية وهي الديمقراطية كما يجب الإشارة الى ان نظامنا الجمهوري افرغ من محتواه لانه كان نظاما استبداديا سلب التونسيين حرياتهم. تموقع الإسلام وواصل أعضاء اللجنة تقديم تصوراتهم حول التوطئة وتموقع الإسلام فيها حيث قرأت في بداية الحصة الأولى سناء حداد مقترح توطئة للشيخ الصادق شورو الذي تعذر حضوره لأسباب صحية ذكر فيه ان فصول الدستور تستلهم من المرجعيات الثلاث وهي المرجعية الإسلامية والمرجعية الحداثية وحركة الإصلاح. واوضح عصام الشابي انه ان الاوان للتقدم والحسم في نقطة تموقع الإسلام في الدستور واعتبر ان الفكر الإصلاحي التونسي مرجعية هامة ويجب الإشارة إليها في الدستور.. وفي نفس السياق اعتبرت بيّة الجوادي أن النظام السابق جاء ليهاجم الشعب في هويته وجاءت الثورة لسد هذا الفراغ الموجود خاصة في موقع الدين الإسلامي في تونس، لذلك فان إدراج الحركة الإصلاحية انما هو للتذكير بان هذا الوطن متجذّر في هويتنا. تضارب المهام وتركز نقاش لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي حول مسألة وضع المحكمة الدستورية ضمن السلطة القضائية او في باب الهيئات الدستورية المستقلة بعد ان بلغهم أن هذه اللجنة أي الهيئات الدستورية تناولت موضوع المحكمة الدستورية ضمن جدول أعمالها في حين ان أعضاء لجنة القضاء التي يرأسها العميد فاضل موسى متمسكة بان هذا الجهاز هو من اختصاص لجنتهم وهو ما يطرح إشكالا حول التداخل في الاختصاصات بين اللجان. واعتبر أعضاء اللجنة أن النظام الداخلي أوكل لهم مهمة القضاء الدستوري ولحسم هذا الخلاف اقترح أعضاء اللجنة المذكورة رفع المسألة الى لجنة الصياغة والتنسيق في حين اقترح عدد آخر من أعضاء اللجنة عقد اجتماعات مشتركة بين اللجنتين لحلّ الإشكال. كما تم الاتفاق صلب اللجنة على مواصلة الاستماع الى رئيسة المحكمة الإدارية ورئيسة دائرة المحاسبات والى الأستاذين في القانون الإداري والقانون المالي وهما محمد صالح بن عيسى واحمد السوسي. وتطرق أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما الى الحديث عن التزامات النائب في البرلمان القادم وحالات فقدان العضوية.
