دمشق(سوريا)قال ناشطون سوريون إن قوات الأمن ارتكبت ما وصفوها ب"مجزرة مروعة" على حاجز أمني في حمص، أدت لمقتل 64 شخصاً من عائلات كانت تسعى للفرار من بابا عمرو، ما يرفع حصيلة قتلى الاثنين إلى 125 قتيلاً، بينما حملت السعودية "أطراف دولية تعطل التحرك الدولي" حيال سوريا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب مواقفها "المتخاذلة." وذكرت لجان التنسيق المحلية أن قوات الأمن والمليشيات شبه العسكرية المعروفة باسم "الشبيحة" قام بارتكاب "مجزرة مروعة على حاجز أمني في منطقة آبل راح ضحيتها 64 شخصاً من أفراد عائلات كانت تحاول الفرار من القصف في حي باباعمرو." وبسحب اللجان، فإن هناك أنباء عن اختطاف عدد من نساء هذه العائلات، وقد عثر الأهالي على 47 جثة لهؤلاء الضحايا في منطقة تتوسط قريتي الغجر والتنونة، فيما عثر على 17 جثة أخرى شمال سد الشنداخية، لتسلم الجثث لاحقاً إلى المستشفى الوطني بحمص عبر الهلال الأحمر. وأشارت اللجان إلى ارتفاع حصيلة القتلى الاثنين إلى 125، بينهم 89 قتيلاً في حمص، وتسعة في ريف حلب، و15 في ريف إدلب، إلى جانب أربعة في ريف حماه، ومثلهم في ريف دمشق، إلى جانب قتيل في كل من دمشق والحسكة والرقة ودرعا. من جانبها، حملت السعودية من وصفتها بأنها "أطراف دولية تعطل التحرك الدولي" حيال سوريا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب مواقفها "المتخاذلة،" وأكدت استعدادها لتكون "في طليعة" أي جهد دولي لحماية الشعب. وفي وقت تصاعدت فيه التصريحات الأوروبية المنددة بسلوك النظام بدمشق، أعلنت أوساط المعارضة مقتل 46 شخصاً الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الثقافة والإعلام، عبدالعزيز خوجة، قوله بعد اجتماع مجلس الوزراء إن المجلس المنعقد برئاسة العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز "تطرق بعد ذلك إلى الجهود العربية والدولية بشأن الوضع في سوريا." وعبر المجلس عن "تقدير المملكة لما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري، ومجدداً تأكيد المملكة على أنها ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولاً عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري، وأن المملكة العربية السعودية تحمل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري." من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، لدى سؤاله عن إمكانية إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، إن القرار في هذا الموضوع يعود إلى مجلس الأمن، باعتبار أن سوريا ليست دولة مشاركة في بروتوكول إنشاء المحكمة. وأقر جوبيه بأن الأمر "صعب،" ولكنه شدد على ضرورة مواصلة العمل على جمع العناصر الكفيلة بضمان تحويل ملف سوريا إلى تلك المحكمة. وتقول لجان التنسيق المحلية للثورة السورية، إن حملة القمع التي تشنها قوات الأسد، منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة له في مارس/ آذار الماضي، أي قبل ما يقرب من عام، خلفت ما يزيد على 9000 قتيل. كما تزعم الحكومة السورية أن حوالي 2000 شخص من أفراد الأمن وقوات الجيش، الموالية لنظام دمشق، قتلوا في هجمات شنها من تصفهم ب"جماعات إرهابية مسلحة"، خلال تلك الفترة، بما فيهم سبعة "شهداء" تم تشييعهم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. يُشار إلى أن CNN، ووسائل إعلام أخرى، لا يمكنها التأكد من صحة هذه الأخبار بشكل مستقل نظراً للقيود التي تفرضها السلطات السورية على حركة المراسلين الأجانب، إلا أن غالبية التقارير الواردة من داخل سوريا، تشير إلى أن نظام الأسد قام بارتكاب "مجازر" ضد معارضيه.
