القاهرة, مصر:أعلن رئيس اللجنة القضائية العُليا للانتخابات الرئاسية في مصر المستشار فاروق سلطان، أن 158 مواطناً قاموا اليوم السبت، بسحب استمارات الترشيح للانتخابات. وقال سلطان، في مؤتمر صحافي عقده بمقر اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، "إن اللجنة لم تكن تتوقع هذا الإقبال الكبير من قبل الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة في أول أيام فتح باب الترشيح"، موضحاً أن 158 مواطناً قاموا بسحب استمارات الترشيح و"الملف" المرفق به الجدول الزمني للانتخابات. وأضاف أنه على الرغم من ذلك الإقبال فإن أيّاً من الراغبين بالترشّح لمنصب رئيس الجمهورية لم يتقدّم بأوراقه رسمياً للجنة، مشيراً إلى أنهم (الراغبين في الترشُّح) يعكفون على جمع التوكيلات اللازمة للترشح. وكشف سلطان عن أن الغالبية العظمى ممن حضروا لسحب استمارات الترشُّح اليوم هم من غير المعروفين عند الناس، "وكانت هناك حالة من الخلط لدى عدد كبير منهم حيث كانوا يعتقدون أن التقدم للترشح يكون بمجرد الحضور لمقر اللجنة وملء الاستمارات، ويبدو أنهم لم يكونوا اطلعوا على الشروط اللازمة وقانون انتخابات الرئاسة والجدول الزمني". واستطرد قائلاً لذا رأت أمانة اللجنة أن تسلمهم ملفات فيها أوراق وصور من استمارات الترشيح وشروط الترشح وكذلك قانون انتخابات الرئاسة والجدول الزمني. وكانت اللجنة القضائية العُليا للانتخابات الرئاسية في مصر بدأت صباح اليوم السبت، تلقي طلبات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية. ويُشترط في من يُنتخب رئيساً لمصر، أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أياً من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه عن 40 سنة. ووفقاً لما حدَّده رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان، خلال مؤتمر صحافي عقده في 29 فبراير/شباط الفائت، فإن عملية تلقي طلبات الترشّح لانتخابات الرئاسة سيستمر حتى يوم الثامن من أبريل/نيسان. ويلزم لقبول الترشّح للرئاسة المصرية أن يُؤيِّد المتقدم للترشيح 30 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، أو أن يحصل المرشَّح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين بأي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، بحيث لا يؤيد المصوّت أكثر من مرشّح. كما يحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلس الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. ويُشار إلى أن منصب الرئيس المصري شاغراً منذ أجبرت ثورة 25 يناير2011 الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم عقب 18 يوماً من الإحتجاجات السلمية، بعد أن أمضى نحو 30 عاماً رئيساً للبلاد. ومن المرتقب إجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية في 23 مايو/أيار المقبل بداخل مصر، ويسبقها تصويت المصريين بالخارج لمدة أسبوع خلال الفترة من11 وحتى 17 من الشهر ذاته، حيث تشهد مصر أول انتخابات حقيقية لاختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح منذ تحوّل البلاد من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري عام 1952. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يُدير شؤون البلاد تعهَّد بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب قبل نهاية يونيو/حزيران 2012.